كشف رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، خلال مقابلة مع قناة ليبيا الأحرار، عن مستجدات الملف السياسي الليبي، من بينها حقيقة دعوات الدبيبة للانتخابات، وما يتعلق بالوثيقة الدستورية.
الدبيبة سيصرف المليارات لمنع الانتخابات
وقال المشري إن عبد الحميد الدبيبة سيقف ضد إجراء الانتخابات، وسيصرف المليارات لمنع أي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى الاستحقاق الانتخابي.
ودعا المشري الدبيبة إلى مناظرة علنية بينهما على الهواء مباشرة أمام الليبيين، تكون مفتوحة المحاور، ليتحدث الطرفان أمام أنظار الجميع، حسب تعبيره.
الخلاف حول مزدوجي الجنسية
وأكد المشري أن خلافه مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في القاعدة الدستورية يتمثل في ترشح مزدوجي الجنسية للرئاسة، لافتا إلى أنه يرى ألا حق لهم في الترشح، مشيرا إلى أن أي عسكري يترشح للرئاسة يُشترط أن يتقدم باستقالته وفق الوثيقة الدستورية.
رئيس الوزراء يُكلف من الرئيس
وذكر رئيس مجلس الدولة أن رئيس الدولة هو من يعين رئيس الوزراء بحسب الوثيقة الدستورية، التي تنص أيضا على ألا يكون قد صدر بحق من يترشح للرئاسة حكم قضائي ولو لم يكن باتا، إلى جانب ضرورة استقالة ذوي المناصب من مناصبهم في حال الترشح.
سلطة تشريعية من غرفتين
وحول السلطة التشريعية، أفاد خالد المشري أن الوثيقة الدستورية قررت أن تكون من غرفتين؛ مجلس النواب ومقره بنغازي، ومجلس الشيوخ ومقره طرابلس؛ بهدف إحداث توازن سياسي.
وأوضح أن أعضاء مجلس النواب سيتم انتخابهم بالنظامين الفردي والقائمة، فيما سيُنتخب أعضاء مجلس الشيوخ بنظام الفرد فقط، مبينا أن كل مترشح لمجلس الشيوخ يجب أن يحصل على أكثر من 50%+1 من الأصوات.
استفتاء الشعب في حال عدم التوافق
إذا لم يتم التوافق على المواد الخلافية في الوثيقة الدستورية سيتم الاستفتاء شعبيا عليها؛ لأن الشعب هو مصدر السلطات، يقول المشري.
ونبه رئيس مجلس الدولة إلى أن هناك وثيقة دستورية غير صحيحة متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحوي قرابة 180 مادة، مؤكدا أن لجنتي النواب والدولة عملتا لنحو 4 أشهر على إعداد وثيقة دستورية تُعنى بالعملية الانتقالية فقط، حسب قوله.
مناقشة حول هذا post