المشري: البعثة الأممية ليس لديها خارطة طريق واضحة المعالم للحل في ليبيا

ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد.
وأبدى المشري استغرابه من موقف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الأخير من جلسة الانتخابات غير الشرعية التي عُقدت الأحد الماضي، على الرغم من أنها أبدت اقتناعها فيما سبق بأن حكم المحكمة العليا بشأن الخلاف حول رئاسة المجلس كان لصالح مكتب الرئاسة الشرعي برئاسة المشري، مضيفا أنه تم البدء في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للطعن في شرعية هذه الجلسة لدى القضاء الليبي.
كما تطرق الطرفان إلى خارطة الطريق الأممية للحل في ليبيا، حيث اعتبر المشري أن البعثة الأممية، إلى غاية هذه اللحظة، ليس لديها خارطة طريق واضحة المعالم للحل في ليبيا، وأنها ما زالت تتحسس طريقها في ظل محاولات بعض الأطراف لعرقلة أي مشروع للحل، لغرض إبقاء الوضع الراهن كما هو عليه واستمرار الأزمة.
وأكد المشري أنه سيبذل كل مجهود ممكن لتمهيد الطريق للانتخابات العامة عبر ملكية ليبية وبحكومة موحدة.
وكانت البعثة الأممية في ليبيا قالت إن انتخابات مكتب الرئاسة الجديدة لمجلس الدولة جرت في ظروف طبيعية وشفافة.
ووفق البعثة الأممية فإن حضور ثلثي أعضاء المجلس جلسة الأحد يعكس توافقاً واسعاً بين الأعضاء على تجاوز الانقسام الذي أعاق قدرة المجلس على الاضطلاع بمسؤولياته خلال العام الماضي.
وأيدت البعثة الأممية الدعوات إلى توسيع نطاق هذا التوافق الداخلي من خلال إشراك الأعضاء الذين لم يحضروا الجلسة، مهنئا مكتب الرئاسة الجديد، متطلعا إلى انخراط بناء من جميع أعضاء المجلس لكسر الجمود السياسي، والدفع قُدماً بالعملية السياسية، وإنهاء المراحل الانتقالية التي طال أمدها.
وأشارت البعثة الأممية إلى أنها تنتظر أن يؤدي مجلس الدولة مهامه بمسؤولية، على النحو المبين في الاتفاق السياسي الليبي تماشيا مع دوره السياسي المستقل وتطلعات الليبيين لإنهاء الانقسام المؤسسي واستعادة الشرعية من خلال الانتخابات، والمساهمة في الإصلاحات اللازمة.
من جهته، استغرب خالد المشري توصيف البعثة الأممية للجلسة التي عقدها عدد من أعضاء المجلس بـ “التوافقية” ، مؤكدا أن توصيفها يفتقر إلى الدقة ويجافي الحقيقة.
واستغرب المشري بيان البعثة كون الجلسة لم تحظ بشرعية قانونية أو توافق فعلي في ظل مقاطعة أكثر من 45 عضوا ومخالفتها الصريحة لأحكام النظام الداخلي للمجلس، معبرا عن عن دهشته من هذا الموقف غير المتوازن، مؤكدا رفضهم التام لتدخّل البعثة في نزاع قضائي لا يزال منظورا أمام الجهات المختصة، وقد تم إخطارها رسميًا بذلك.
واعتبر المشري ما صدر عن البعثة في هذا السياق تجاوزًا غير مبرّر، وتدخّلًا يمس باستقلالية القضاء الليبي، ويُعد انحيازًا غير مقبول لأطراف دون غيرها، مردفا أنه في جلسة 28 أغسطس التي حضرتها البعثة نفسها، أكدت على ضرورة انتظار الفصل القضائي قبل اتخاذ أي موقف، بينما نراها اليوم تُسارع إلى الاعتراف بجلسة لا تستوفي الحد الأدنى من الشروط القانونية والتوافقية.
ولفت المشري إلى أن قراءتهم للبيان لا تخرج عن كونه محاولة لقطع الطريق أمام مسار الحل الليبي–الليبي، والاستئثار بملف الحل السياسي في ليبيا، بطريقة تتنافى مع مبدأ الحياد والدعم الفعلي للإرادة الوطنية.
وطالب المشري جميع الأطراف محلية ودولية بالالتزام الكامل باحترام السيادة الوطنية وتجنب أي محاولات للتأثير على مسارات العدالة أو تجاوز الأطر القانونية.