عبرت البعثة الأممية عن صدمتها بوفاة الناشط عبد المنعم المريمي وحثت السلطات على فتح تحقيق شفاف ومستقل في احتجازه التعسفي.
وطالبت البعثة الأممية بالتحقيق في مزاعم تعرض الراحل المريمي للتعذيب أثناء احتجازه وكافة الظروف المحيطة بوفاته.
وأفادت البعثة الأممية بأن المريمي اختطف من قبل جهاز الأمن الداخلي في صرمان وأعلن عن وفاته في ظروف لم تتضح بعد.
وأدانت البعثة الأممية التهديدات والمضايقات والاعتقالات التعسفية التي تستهدف الليبيين الناشطين سياسيا.
بدورها، طالبت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان ببيان رسمي من النائب العام يشرح فيه تفاصيل ظروف وفاة المريمي مع نشر تسجيلات كاميرات المراقبة للرأي العام.
وطالبت منظمة حقوق الإنسان بتقرير طبي شرعي موثق ببيان رسمي يوضح ما إذا كانت الوفاة ناتجة عن الإصابة أو عن تدخل خارجي.
وحذرت منظمة حقوق الإنسان من الإفلات من المحاسبة في هذه القضية ما سيشكل سابقة خطيرة تكرس ثقافة الانتهاك وتدمر ما تبقى من ثقة المواطن في العدالة.
وكانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان طالبت بإجراء تحقيق شامل وجدي في ملابسات وظروف الاعتقال التعسفي لدى جهاز الأمن الداخلي وما تعرض له الناشط عبد المنعم المريمي أثناء اعتقاله داخل سجون الجهاز.
وقالت مؤسسة حقوق الإنسان بليبيا، إن ما تعرض له المريمي من أذى وتعذيب جسدي ونفسي ومساس بكرامته الإنسانيّة وآدميته أثناء اعتقاله لدى الأمن الداخلي قد تكون أعطت دافعا لإقدامه على الانتحار، مطالبة بعرض الضحية على الطب الشرعي وأطباء متخصصين في علم النفس لإثبات صحة وجود تعذيب جسدي ونفسي أو لا وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام.
كما طالبت مؤسسة حقوق الإنسان بليبيا مكتب النائب العام بالتحقيق في مخالفة جهاز الأمن الداخلي لقانون الإجراءات الجنائية الليبي فيما يتعلق بضمانات حقوق المتهمين أثناء التوقيف والضبط والإحضار وتمكينهم بالاتصال بمحامييهم وأهاليهم.
مناقشة حول هذا post