المحكمة الجنائية الدولية وليبيا ..هل تتحقق العدالة دون إفلات الجناة من العقاب؟

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، عزم المحكمة الجنائية الدولية إصدار المزيد من أوامر القبض بحق متورطين في جرائم ارتكبت في ليبيا في الفترة بين 2014 و2020
والثلاثاء، قدم خان إلى أعضاء مجلس الأمن، من العاصمة طرابلس بواسطة تقنية الفيديو، إحاطة عن آخر جهود المحكمة في التحقيق حول الجرائم المرتكبة في ليبيا وضمان عدم الإفلات من العقاب.
في السياق، أكد خان أن مكتبه يعمل حثيثاً لتنفيذ خريطة استكمال التحقيقات حول الجرائم المرتكبة في ليبيا قبل نهاية العام المقبل، وكشف أن مكتبه جمع أكثر من 1300 دليل حول العديد من الجرائم والمسؤولين عن ارتكابها، وتنفيذ أكثر من 14 مقابلة وفحص شهادة أكثر من 29 شخصاً، مشيراً إلى أدلة تتعلق بجرائم وقعت في ليبيا حتى عام 2020.
وأفاد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بأن مكتبه يواصل جمع أدلة حول جرائم ارتكبت بين عامي 2014 و2020 من قبل قوات خليفة حفتر، لافتا إلى أن من بينها قتلاً خارج القانون والقضاء وتدنيس الجثث، واختطافات وعنفاً جنسياً، وغارات جوية واستخدام الألغام، إضافة إلى تذكيره بأن المحكمة أصدرت أربعة أوامر قبض بحق رموز نظام العقيد معمر القذافي على خلفية جرائم ضد المتظاهرين عام 2011.
ومن بين الجرائم التي أبلغت بها المحكمة، جرائم الإخفاء القسري، وتحديداً اختفاء عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، وغياب مصيره، كما غاب مصير عضو مجلس النواب سهام سرقيوة قبل سنوات.
وذَكَّرَ خان بأوامر القبض التي أصدرتها المحكمة في الأشهر الأولى من السنة الحالية بحق ستة أفراد ليبيين متورطين في ارتكاب جريمة المقابر الجماعية في ترهونة، موضحا أن المحكمة حددت مكانهم وتطلب من أعضاء مجلس الأمن المساعدة في القبض عليهم وإحالتهم على القضاء، كاشفا عن المزيد من أوامر القبض الإضافية التي ستصدر بحق متورطين آخرين في جرائم، بعضها ستكون أوامر سرية للمساعدة في عملية الاعتقال.
واتفق كريم خان مع النائب العام على ضرورة إجراء محاكمات للمطلوبين سواء في لاهاي أو في ليبيا، مردفا أن النائب العام الليبي أعلن عن آلية جديدة للتنسيق بينه وبين مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولي للتعاون في القضايا المتعلقة بليبيا، مشيرا إلى التوجه إلى المنطقة الشرقية خلال زيارته القادمة إلى ليبيا.
والاثنين، وصل خان طرابلس، وأجرى لقاءات مع مسؤولين استبق بها تقديم إحاطته، واستهلها بلقاء مع رئيس مكتب النائب العام، الصديق الصور، لمناقشة “آلية تعاون بيني -بمشاركة السلطات الثلاث في دولة ليبيا- لغرض إيجاد سبل فُضلى تفضي إلى إنصاف الضحايا وعدم الإفلات من الملاحقة القضائية”، وكذلك “خطط تقاسم الخبرة، وتوفير الدعم الفني والتقني في البحوث ذات الاهتمام المشترك”.
والتقى خان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الذي أكد له التزام ليبيا بمحاسبة ومعاقبة مقترفي الجرائم والانتهاكات، مشترطاً “أن يكون التعاون مع مكتب المدعي العام والقضاء الليبي وفق مبدأ التكامل”.
والتقى خان أيضا رئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة، وأطلعه خلال اللقاء على مسار تنفيذ المحكمة الجنائية الدولية مهامها في ليبيا، وسبل التنسيق بين القضاء الليبي والمحكمة الجنائية الدولية بشأن ملاحقة المجرمين الفارين من العدالة.
ومطلع أكتوبر الماضي، رفعت المحكمة الجنائية الدولية السرية عن أوامر قبض كانت قد أصدرتها، مطلع العام الجاري، بحق ستة أشخاص من قيادات مليشيا “الكانيات”، بسبب تورطها في ارتكاب جريمة المقابر الجماعية في أثناء سيطرتها على ترهونة إبان عدوان حفتر على العاصمة طرابلس عام 2020.
ومنتصف مايو الماضي، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان فيه أنه يسعى لاختتام التحقيقات في ليبيا قبل نهاية عام 2025، ومن ثم الاستعداد إلى المحاكمة في ما يتعلق بأوامر القبض الصادرة عن الدائرة التمهيدية خلال مراحل التحقيق.
دوليا، عبر مندوب الولايات المتحدة في مجلس الأمن عن أمله أن يحاكم أحد من المتهمين قبل نهاية عام 2025 على الأقل، وأنه على السلطات الليبية القيام بالمزيد من جهود تعزيز المساءلة ودعم المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية.
كما عبر مندوب الولايات المتحدة عن دعمه لانسحاب جميع المجموعات المسلحة والمرتزقة من ليبيا لكسر حلقة الإفلات من العقاب، لافتا إلى أن المحكمة الجنائية لديها عيوب ولكن يجب دعمها في السنوات المقبلة.
بدوره، قال مندوب روسيا بمجلس الأمن، إن المحكمة الجنائية الدولية ليس من ولايتها التحقيق في الأحداث التي جرت في عامي 2019 و2020 من قبل جماعة الكاني، وليس من صلاحيات المحكمة الجنائية في ليبيا التحقيق في جرائم التي ارتكبت بعد عام 2011
وأفاد مندوب روسيا بأن المحكمة الجنائية تنفذ أجندة سياسية بالتوازي مع الصلاحيات التي منحها لها مجلس الأمن، وأنه يجب سحب ملفي ليبيا ودارفور من محكمة الجنايات الدولية.
من ناحيته، عبر مندوب فرنسا بمجلس الأمن عن أسفه كون أن الوضع الأمني في ليبيا يعرقل عمل مكتب المدعي بالمحكمة الجنائية الدولية، وأنه يجب التحقيق في جميع الجرائم التي ارتكبت في ليبيا منذ عام.