المحكمة الجنائية الدولية وليبيا ..عدالة منقوصة

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان فيه أنه يسعى لاختتام التحقيقات في ليبيا قبل نهاية عام 2025، ومن ثم الاستعداد إلى المحاكمة في ما يتعلق بأوامر القبض الصادرة عن الدائرة التمهيدية خلال مراحل التحقيق.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك، الثلاثاء، قدم خلاله المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، تقريره الدوري حول عمل المحكمة وتحقيقاتها في ليبيا
بالمناسبة، وجه مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني انتقادات للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بشأن عمل ونهج المحكمة في الملفين الليبي والفلسطيني والجرائم المرتكبة في غزة، وعدم تحركه لإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين.
وأكد السني على تعاون ليبيا مع المحكمة الجنائية الدولية، وأن دورها يأتي مكملاً للقضاء الوطني، وليس بديلاً عنه، متحدثا عن تفاصيل تقرير خان الأخير، وقال: “تابعنا ما ورد فيه عن إستراتيجية تعتمد على ثلاثة مسارات: التحقيق في الجرائم المرتكبة في مرافق الاحتجاز، والجرائم المتعلقة بالعمليات التي جرت بين 2014- 2020، والجرائم المرتكبة ضد المهاجرين”.
وتساءل السني: “بعد مرور كل هذه السنوات والتحقيقات والزيارات الميدانية لفريقكم والأدلة والقرائن التي بحوزتكم، ولا أتحدث هنا عن فترتكم فقط، بل عن مؤسستكم التي بدأت عملها في ليبيا منذ قرابة ثلاثة عشر عاماً، هل يعني هذا أننا لن نرى بعد نتائج ملموسة بحجم ما يذكر من انتهاكات جسيمة في تقريركم؟ هل على الليبيين الانتظار أكثر؟ توقعنا أن نسمع نتائج فعلية بعد كل هذه الأعوام، في الوقت الذي شهدنا فيه خروج نتائج بسرعة قياسية في قضايا أخرى”.
وأفاد المندوب الليبي بأن “قضية المقابر الجماعية في ترهونة من أكبر الفظائع التي شهدتها ليبيا في العصر الحديث، ونحن نأسف لأنه حتى الآن لم يجر الكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية الشنيعة من قبل المحكمة الجنائية الدولية، بالرغم من زيارات فريقهم المتعددة، وكم الأدلة والبراهين المثبتة، وتعاون مكتب النائب العام الليبي معهم”، مشيراً إلى أنه “حتى الآن لم يجر إصدار مذكرات قبض ضد جميع المتورطين، وبالأخص الهاربين منهم خارج البلاد، رغم إصدار مكتب النائب العام الليبي مذكرات اتهام وتوقيف ضدهم”.
وطلب السني من المدعي العام للمحكمة توضيح السبب وراء عدم ذكر التقرير الأخير الجرائم المرتكبة في ترهونة كملف قيد التحقيق، متمنيا من خان توضيح ذلك لعله مجرد لبس.. حيث كانت جرائم ترهونة تذكر منذ التقرير 91… ولكن في تقريركم الأخير اختفت تماماً، فهل هذا يعني أن هذه القضية قد أُقفلت من قِبلكم، وانتهى التحقيق فيها وجرى التعرف على جميع المتورطين ومن دعمهم؟”، متسائلاً عن “جدوى بقاء ليبيا تحت وصاية هذه المحكمة في وجود جريمة بيّنة ومكتملة”.
وأشار “رغم أننا نؤمن بأهمية القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولكن الليبيين يسألون ماذا قدمتم لنا؟ أين هي النتائج بعد ثلاثة عشر عاماً و27 تقريراً، عشرات الزيارات ومئات الأدلة والقرائن، كل هذه السنوات وبعد 2011 وضع اسم واحد فقط، وهذا الشخص قد قُتل، هذا يعطي الانطباع بأن المحكمة مُسيّسة”.
في سياق ذي صلة، أصدرت مجموعة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بيانا مشتركا يدعم عمل المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا.
وأشاد البيان الصادر عن جهات التنسيق المشتركة بين سويسرا واليابان نيابة عن مجموعة من الدول الأوروبية والآسيوية بجهود المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في تحقيق تقدم في جميع مسارات التحقيق المتعلقة بالوضع في ليبيا
وأعربت الدول المشاركة عن التزامها الراسخ بدعم المبادئ والقيم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، وتأكيد ضرورة الحفاظ على نزاهة المحكمة ووقوفها ضد الإفلات من العقاب.
وشمل البيان الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (الإكوادور، وفرنسا، وغانا، ومالطا، وجمهورية كوريا، وسيراليون، وسلوفينيا، والمملكة المتحدة، واليابان، وسويسرا).