المجلس الأعلى للقضاء يحذر من محاولات النيل من وحدة السلطة القضائية واستقلالها

أعرب المجلس الأعلى للقضاء عن أسفه لما يحدث على الساحة القضائية لا سيما محاولات بعض الأطراف النيل من وحدة واستقلال السلطة القضائية، عبر استخدام أدوات تُحسب على الشأن الدستوري بهدف الحلول محل المجلس الأعلى للقضاء ومصادرة اختصاصاته
وأكد المجلس الأعلى للقضاء أنه يمثل صمام أمان وحارسًا لاستقلال القضاء مشددًا على رفضه لأي تجاذبات سياسية تمس وحدة السلطة القضائية أو تؤثر على استقلالها.
وأكد المجلس الأعلى للقضاء التزامه بدرجات عالية من الانضباط لفترة طويلة رغم ما وصفه بالتعنت المستمر لفرض أمر واقع في مرحلة حساسة وخطيرة من تاريخ الوطن مؤكدًا أن وحدة القضاء تمثل مصلحة وطنية عليا لا يمكن التفريط فيها
وشدد المجلس الأعلى للقضاء على عدم خضوعه لأي ضغوط ورفضه الانصياع لأي قرارات تصدر عن جهات غير مختصة معتبرًا إياها قرارات معدومة مؤكدًا تمسكه بدوره التاريخي في الحفاظ على وحدة الجهاز القضائي.
وفي أكثر من مناسبة أكد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء تمسكهم بوحدة القضاء الليبي، وحرصهم الثابت على الحفاظ على استقلاله وتحييده عن كل ما من شأنه المساس بدوره السامي في إرساء العدل وسيادة القانون، مشددين على أهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات التي تعترض المؤسسة القضائية.