المجلس الأعلى للأمازيغ: ليبيا تعاني الاستخفاف بالمسؤولية وتهافتا من أجل السيطرة على حقل الحمادة

قال المجلس الأعلى للأمازيغ، إن ليبيا تعاني من الاستخفاف بالمسؤولية والتسارع من أجل السيطرة على خيرات البلاد من منطلق المنفعة الشخصية.
وأفاد المجلس الأعلى للأمازيغ بأن هناك تهافتا من أجل السيطرة على حقل الحمادة مايوضح التهور الصارخ والاستهتار بالبلاد، مؤكدا أن حقل الحمادة ملك لجميع الليبيين في الشرق والجنوب والغرب ويجيب إدارته لما فيه مصلحة للبلاد.
وحذر المجلس الأعلى للأمازيغ من خطورة الوضع الذين لن يقود إلا إلى تفاقم الأزمات وتعقيدها في ظلّ التشتت وإهدار المال العام وخيرات البلاد، مطالبا المجتمع الدولي بفتح المجال للبعثة الأممية وأن ترعى حلا حقيقيا لليبيا وليس حلا سطحيا كما في السابق.
وعبر المجلس الأعلى للأمازيغ عن أسفه أن البعثة الأممية تراعي التوازنات والتوافقات الدولية أكثر من مصلحة الشعب الليبي ما زاد الانقسام في ليبيا.
وكانت مجلة المسح الاقتصادي قالت إن منطقة الحمادة تشهد صراعات بين اللواء 444 وقوة حماية المنشآت النفطية، حيث تسعى كل فصيلة لتعزيز نفوذها في المنطقة، خاصة مع وجود خطط لتطوير حقل الغاز NC-7
وأفادت مجلة المسح الاقتصادي بأن حدة الصراع بين الأطراف المسلحة على الـNC7 ارتفعت عقب زيارة رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني لطرابلس يوم 29 أكتوبر بعدل ورود تقرير باستمرارية العمل على الاتفاقية الخاصة بتطوير حقل الحمادة
وأشارت مجلة المسح الاقتصادي إلى أن هناك اتهاما للحكومة في طرابلس بخطف مدير الإدارة بالاستخبارات الليبية مصطفى الوحيشي لكونه بدأ التحقيق في صفقات مشبوهة من المحتمل أن تكون إحداها اتفاقية الـ الـNC7
وكان ديوان المحاسبة أوصى بسرعة تنفيذ مشروع تطوير القطعة “NC7” بحقل الحمادة مع الأخذ في الاعتبار توفير تمويل محلي وضمان الملكية الكاملة للعوائد.
وأفاد ديوان المحاسبة عبر مراسلة تحصلت عليها أبعاد بأنه حال تم اعتماد خيار التطوير بتمويل ذاتي “محلي” فإنه يوصي بالاستعانة بمقاول عالمي توكل إليه مهام تنفيذ العملية الفنية للتطوير وتشكيل فريق عمل فني مختص للإشراف على المقاول المكلف ومتابعة أعمال التطوير.
وأوضح ديوان المحاسبة، أنه حال اختارت المؤسسة عملية التطوير بالمشاركة مع شريك، فإنها توصي بعقد جلسات تفاوض إضافية مع ائتلاف الشركاء لتخفيض نسبة المشاركة بنسبة لا تتجاوز الـ30% على أن يتم إبرام عقد جديد في حالة زيادة الاحتياطيات الفعلية بعد الإنتاج عن المقدرة في بيانات المؤسسة.