المجلس الأعلى للأمازيغ: رفض لـ “مسوّدة الدستور” والاستفتاء عليها

جدد المجلس الأعلى للأمازيغ رفضه لـ “مسوّدة الدستور” ومقاطعة أي استفتاء عليها.
وأفاد المجلس الأعلى للأمازيغ باتخاذ إجراءات أكثر تصعيدا في حال التعنت في الدعوة للاستفتاء من أي طرف كان.
وتابع المجلس الأعلى للأمازيغ أن المسوّدة وُضِعت في وقت كان فيه الأمازيغ مقاطعين لهذه الهيئة والتي لم تراع التوافق ولم يُراع فيها أسس صياغة الدساتير.
ودعا المجلس الأعلى للأمازيغ كل الأطراف السياسية للعمل من أجل وضع أساس قانوني توافقي للمرحلة القادمة، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى رعاية حوار توافقي حول القوانين الانتخابية بين الأطراف السياسية.
ويأتي رد المجلس الأعلى للأمازيغ عقب لقاء رئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة عددا من أعضاء هيئة صياغة الدستور، حيث أكد خلال اللقاء على ضرورة إعادة تفعيل دور الهيئة لاستكمال الاستحقاق الدستوري الذي يعد أساسا لاستقرار ليبيا ومستقبلها السياسي.
واستنكر الدبيبة ما وصفه بـ”مؤامرة تعطيل الاستفتاء على الدستور”، لافتا إلى أن هذه العرقلة تمثل استهدافا لإرادة الشعب الليبي، مضيفا أن الشعب انتخب أعضاء الهيئة بشكل مباشر وبغرض واضح ومحدد، وهو صياغة دستور يعبر عن تطلعات الليبيين جميعاً.
وأوضح الدبيبة أن أي محاولات لعرقلة هذا المسار هي عرقلة مباشرة لمسيرة الشعب الليبي نحو بناء دولة القانون والمؤسسات، مؤكدا التزام حكومته بدعم جهود الهيئة ومساندتها لتحقيق هذا الهدف الوطني المهم.
وكان المجلس الأعلى للأمازيغ أعلن سابقا مقاطعته النهائية للاستفتاء على “مشروع الدستور” في المناطق والمدن التابعة له، مؤكدا أنه غير ملزم بأي نتائج تترتب عن هذا الاستفتاء.
وعبر المجلس عن أسفه لما وصفه بتجاهل الإخوة في الدين والوطن لحقوقهم، مهددا باتخاذ خطوات عملية تتمثل في استحداث إقليم إداري رابع وإعداد وثيقة دستورية خاصة بالأمازيغ.