المجلس الأطلسي وأزمة المركزي وفشل الانتخابات ..بما علق؟

قال المجلس الأطلسي لشؤون الشرق الأوسط، إن الاستقرار “غير المستقر” الذي دام ثلاث سنوات في ليبيا قد وصل إلى نقطة تحول وانتهى التفاهم الأولي بين عائلة رئيس الحكومة في طرابلس عبدالحميد الدبيبة ومحافظ البنك المركزي الليبي الصديق الكبير عندما اقتحمت قوات مسلحة بناء على أوامر الدبيبة مقر المركزي.
وأفاد المجلس الأطلسي بأن الحكومة في طرابلس فشلت في إجراء الانتخابات وتحول التصور العام للحكومة من الترحيب بتعيين الدبيبة في عام 2021 إلى رؤيتها على أنها تهدف فقط إلى الاستيلاء على الموارد الوطنية لثرائه.
وكان مصدر خاص أفاد لـ أبعاد، بأن هناك تعثرا في المفاوضات التي تقودها البعثة الأممية بين ممثل مجلسي النواب والدولة بشأن أزمة المصرف المركزي.
وأوضح المصدر لـ أبعاد، أن البعثة الأممية تقود اجتماعا آخر مع رؤساء اللجان بمجلس الدولة في محاولة للوصول إلى توافق حول المصرف المركزي.
وكانت لجنة الاقتصاد بمجلس النواب حذرت البعثة الأممية وسفراء الدول لدى ليبيا وصندوق النقد والبنك الدوليين من مغبة استمرار ما حدث في المصرف المركزي.
وحثت اللجنة البرلمانية جميع الأطراف المحلية والدولية على ضرورة الإسراع في عودة الأمور إلى نصابها وفق التشريعات والاتفاق السياسي لاستدراك ما يمكن استدراكه ومعالجة الأوضاع قبل أن تنزلق الدولة إلى حالة الانهيار والفش.
وقال محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، إن “البنك المركزي الليبي لا يزال معزولاً عن النظام المالي الدولي”.
وأفاد الكبير، لوكالة “رويترز”، بأن “مجلس إدارة البنك المركزي الذي عينته فصائل غرب ليبيا ليحل محله يسيطر على نظام المدفوعات الداخلي في البلاد لكن البنوك الأجنبية لا تتعامل معه”.
وأضاف أن “كل البنوك العالمية التي نتعامل معها، أكثر من 30 مؤسسة دولية كبرى، أوقفت كل التعاملات”، لافتا إلى أنه “بقي على اتصال أيضاً بمؤسسات أخرى بما في ذلك صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأميركية وشركة “جي بي مورغان”.
وأشار الكبير إلى أن “كل العمل توقف على المستوى الدولي، وبالتالي لا يوجد إمكانية للوصول إلى الأرصدة أو الودائع خارج ليبيا”.
وتابع الكبير “أن المجلس الذي عينته الفصائل الغربية تمكن مع ذلك من السيطرة على أنظمة المعاملات الداخلية في ليبيا، بما في ذلك دفع الرواتب”، وأن “الجزء الداخلي، حيث عاد الموظفون والأنظمة لا زالت تعمل”.
والخميس الماضي، اتفق ممثلا مجلسي النواب والدولة على استمرار المشاورات بين المجلسين لإنهاء أزمة المركزي بناء على الاتفاق السياسي والاتفاقات اللاحقة والتشريعات السارية والاتفاق في أقرب الآجال ضمن فترة زمنية محددة لتسيير أعمال المصرف إلى حين تعيين محافظ ومجلس إدارة جديد للمصرف.
وأكد الاتفاق بين ممثلي مجلسي النواب والدولة العمل على تسمية محافظ جديد للمصرف على أن يقترح المحافظ أعضاء مجلس الإدارة خلال 10 أيام من تسلم مهامه.
وشدد الاتفاق على احترام استقلالية موظفي المصرف والامتناع عن أي إجراءات تضر بالمصرف المركزي ومكانة ليبيا المالية والالتزام بتبني اتفاق يحفظ المكانة الاعتبارية للمصرف المركزي.
وأشار الاتفاق إلى ترسيخ معايير الشفافية والإفصاح والمهنية والكفاءة والنزاهة لمن يتولون مسؤوليات داخل المصرف المركزي.