أكد المجلس الأطلسي أن الأزمة الليبية من حالة ركود هش إلى حالة انهيار مُلِحّة وأن ما بدا في السابق توازنا هشا بفضل عائدات النفط وميزان المدفوعات الهش وإرهاق الصراع أصبح الآن في حالة تدهور واضح ولم تعد الأرقام المالية قابلة للإنكار ولم تعد العواقب بعيدة المنال، وتبدد وهم الاستقرار الاقتصادي.
وأفاد المجلس الأطلسي بأن المؤسسات التي كانت تُرسي استقرار النظام من خلال عمليات تدقيق الميزانية وتدقيق دورة الإيرادات وتنظيم الصرف الأجنبي والرقابة المركزية أُفرغت من محتواها أو أُوقفت عن العمل وما تبقى هو اقتصادٌ قائمٌ على الارتجال والصفقات السرية والمناورات السياسية.
ولفت المجلس الأطلسي إلى أن تطوّرت بنية الفساد على مراحل وما كان يُنظر إليه في السابق على أنه تسوية مؤقتة قد تحول إلى نظام كامل للإدارة الاقتصادية، نظام تغيب فيه المساءلة ولا يخضع للرقابة ومنها نظام المبادلة الذي تجاوز الميزانية الوطنية ويدار من خلال قنوات غامضة دون رقابة عامة.
مناقشة حول هذا post