قال المتحدث باسم البعثة الأممية محمد الأسعدي لـ أبعاد، إن الحوار المهيكل ينطلق داخل ليبيا ويستمر من 4 إلى 6 أشهر على أقصى تقدير.
وأفاد الأسعدي لـ أبعاد، بأن المهلة المحددة بشهرين لإعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديل القوانين الانتخابية مربوطة بتوافر الإرادة السياسية.
وأضاف الأسعدي لـ أبعاد، أن الحكومة الجديدة تتشكل بناء على نتائج المشاورات، والبعثة مازالت متمسكة بالعمل مع مجلسي النواب والأعلى للدولة.
وأشار الأسعدي لـ أبعاد، إلى أن البعثة منحت مجلسي النواب والدولة مهلة حتى نهاية نوفمبر لاستكمال المرحلة الأولى من خارطة الطريق.
وخلال إحاطة المبعوثة الأممية هانا تيته أمام مجلس الأمن، أعلنت عن تقدم ملموس في الاستعدادات لعقد حوار مُهيكل موسّع في نوفمبر المقبل، بمشاركة شرائح واسعة من الليبيين، لبلورة العناصر الأساسية لعملية سياسية شاملة.
وأشارت إلى أن هذا الحوار سيتناول أربعة محاور رئيسية: الحوكمة، الاقتصاد، الأمن، والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، وستقوم البعثة هذا الشهر بجمع الترشيحات من مختلف المؤسسات الليبية لضمان تمثيل يعكس التنوع الجغرافي والثقافي والاجتماعي للبلاد، مع تأكيد تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 35%، وإنشاء ملتقى مخصص للمرأة وآلية لتشجيع مشاركة الشباب.
ولفتت إلى أن الخطوة الأولى في خارطة الطريق، والمتمثلة في إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ما تزال تنتظر التنفيذ رغم الاتفاقات المبدئية بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وأضافت أن الخلافات ما تزال قائمة بين المجلسين حول كيفية إعادة التشكيل، بين من يرى وجوب تغيير الأعضاء السبعة بالكامل، وبين من يطالب بالاكتفاء بشغل الشواغر، وفقاً للممارسات الدولية الفضلى وتوصيات اللجنة الاستشارية.
وأشارت إلى أن أي توافق بين المجلسين حول الإطار القانوني والدستوري للانتخابات لم يُحرز بعد، مما يجعل إنجاز هذه الخطوة أمراً صعباً، وإن لم يكن مستحيلاً.
مناقشة حول هذا post