المؤسسة الليبية للاستثمار وأمير بلجيكا ..صراع المال والسلطة

تعيش المؤسسة الليبية للاستثمار والأمير البلجيكي لوران فصولا من التبعات القضائية تعود إلى العام 2008 حيث وقع الأمير، وهو شقيق الملك، والسلطات الليبية عقدا بملايين اليورو بهدف إعادة تشجير المناطق الصحراوية في ليبيا. وانهار المشروع مع اندلاع الثورة خلال 2011، ساعيا إلى استرداد الأموال.
وأمس الجمعة، قال محامون، إن المؤسسة الليبية للاستثمار رفع دعوى جنائية ضد الأمير البلجيكي لوران، متهمة إياه بالاحتيال والابتزاز المرتبطين بمحاولته استرداد أموال من مشروع فاشل لإعادة التشجير.
وقالت شركة “يوس كوجانس” للمحاماة، التي تمثل المؤسسة الليبية للاستثمار، إنها تقدمت بشكوى جنائية ضد الأمير لوران بتهمة الابتزاز والاحتيال واستغلال النفوذ على نحو مخالف للقانون.
والأسبوع الماضي، أكدت محكمة الاستئناف في بروكسل مذكرة التوقيف الدولية الصادرة عن السلطات القضائية البلجيكية ضد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود.
وأكدت المحكمة، في حكم صدر يوم الجمعة، مذكرة التوقيف الدولية الصادرة عن السلطات القضائية البلجيكية ضد علي محمود.
وأكدت الدائرة الحجز الجنائي، الذي قام به قاضي التحقيق ميشيل كلايز، على مبلغ 15 مليار يورو على حسابات هيئة الاستثمار الليبية.
بدوره قال مسؤول الإعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو لـ أبعاد، إن الحكم الصادر بالقبض على رئيس المؤسسة ليس مفاجئا وهو حكم داخلي يتعلق بالنظام القضائي البلجيكي المنحاز للأمير لوران شقيق الملك.
وأفاد القريو لـ أبعاد بأن أمير بلجيكا صرح قبل صدور الحكم بأنه سيتم صدور حكم لصالحه وبالتالي فإن صراعنا مع الأمير في بلجيكا يتم تسييره من خلال نظام قضائي تحت تأثير الأمير
ولفت القريو لـ أبعاد إلى أنهم يعولون على القضاء الدولي للحصول على العدالة وليس على بلجيكا التي تسعى للحصول على الأموال بطرق غير مشروعة، مشيرا إلى أنهم يراهنون على الأنتربول لإجراء تحقيق عادل وكشف المؤامرات التي تقوم بها السلطات البلجيكية.
بدوره، كان موقع أفريكا انتليجنس الفرنسي الاستخباراتي قد أفاد بأن محكمة الاستئناف في لوكسمبورغ أمرت مصرف “اتش إس بي سي” بمصادرة الأموال الليبية التي يحتفظ بها وتقدر بـ38 مليون يورو.
وأوضح الموقع الفرنسي الاستخباراتي، أن المحكمة حكمت في 22 من يونيو الماضي لصالح تحويل الأموال الليبية إلى الصندوق العالمي للتنمية المستدامة المملوك للأمير البلجيكي لوران.
ودخل صندوق الثروة السيادي الليبي والأمير لوران في نزاع قانوني منذ عدة سنوات، ويسعى شقيق الملك للحصول على تعويض بعد أن فُسخ من جانب واحد عقد بين منظمته غير الربحية السابقة، الصندوق العالمي للتنمية المستدامة وليبيا لأعمال إعادة التشجير في الصحراء الليبية.
ومنذ نهاية عام 2014، وبالاعتماد على قرار من المحكمة البلجيكية لصالحه، يسعى الأمير إلى استرداد عشرات الملايين من اليورو المستحقة له.
في أكتوبر 2017، قام قاضي التحقيق ميشيل كلايز بمصادرة جنائية لمبلغ 15 مليار يورو تابع لمؤسسة الاستثمار الليبية في بنك يور وكلير ، ومقره بروكسل كما تم تجميد الأموال بسبب العقوبات الدولية للأمم المتحدة ضد نظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، وفي عام 2012 ، تمكنت المؤسسة الليبية للاستثمار من الحصول على الإفراج عن ملياري يورو.
واعتبرت دائرة الاتهام في بروكسل في قرارها أن التحقيق برمته الذي أجراه قاضي التحقيق ميشيل كلايز قانوني، مؤكدة مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرها قاضي التحقيق ضد علي محمود حسن، ومصادرة مبلغ 15 مليار يورو الذي طلبه من حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار في يوروكلير.
وكانت مجلة لوسوار البلجيكية قالت إن الأمير لوران يحاول منذ 2014 استرداد 48 مليون يورو من ليبيا لصالح الصندوق الائتماني العالمي للتنمية.
وأوضحت المجلة أن لوران حصل على عقد بقيمة 70.2 مليون يورو عن طريق هذا الصندوق الذي أنشأه في 2007، لتنفيذ 3 مشاريع تشجير واسعة من خلال حزام أخضر من آلاف الهكتارات الصحراوية على الساحل الليبي، لكن المشروع توقف بعد رفضه دفع ما سماه عمولات سرية.
وأشارت المجلة إلى أن العقد كان ساري المفعول حتى ديسمبر 2024 لكن الدولة الليبية أنهته في 2010، وهذا الإنهاء من جانب واحد أجبر لوران على عرض المسألة أمام القضاء البلجيكي، وفي 5 مناسبات حكم القضاء لصالحه ودعا ليبيا إلى دفع 36 مليون يورو كتعويضات، والتي وصلت الآن إلى 48 مليون يورو بالفوائد.
ونقلت مجلة لوسوار عن مقابلة سابقة لـعلي محمود مع أفريكا ريبورت، قوله إنه تلقى رسائل تهديد وابتزاز من أمير بلجيكا لوران بهدف الضغط عليه لتسوية ديون وزارة الزراعة الليبية، وأضاف أنه كان يستخدم نفوذه وأمر السلطات بإصدار أمر اعتقال من خلال تعميم الأمر عبر آليات التعاون الدولي بهدف تقييد حرياته.