المؤسسة الليبية للاستثمار: لا تعاقد مع شركة أجنبية لإدارة أصولنا الخارجية

نفت المؤسسة الليبية للاستثمار ما جرى تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن التعاقد مع شركة أجنبية لإدارة أصولها الخارجية والتصرف فيها، أو تمثيلها أمام جهات دولية.
وشددت المؤسسة، في بيان لها على أن مسودة العقد المتداولة التي يُزعم أنها تمنح شركة أجنبية تفويضا لإدارة أصولها “لا أساس لها من الصحة”، داعية وسائل الإعلام إلى “تحرّي الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات”، مؤكدة “استمرارها في أداء مهامها بما يخدم مصالح الشعب الليبي”.
وأكدت المؤسسة التزامها بـ”الشفافية والمهنية”، مشيرة إلى استمرارها في التواصل مع بنوك ومؤسسات مالية دولية، وعقد اجتماعات دورية لبحث واستكشاف فرص استثمارية مناسبة، مع الالتزام ببقاء الأصول مجمدة وفق قرارات مجلس الأمن الدولي.
وأوضحت المؤسسة أن هذه اللقاءات والمشاورات لا تعني وجود أي التزامات تعاقدية أو تفويضات، وأن أي اتفاقيات مستقبلية ستكون خاضعة لأعلى معايير الحوكمة والشفافية، وباطلاع مجلس الأمناء ومتابعة الجهات الرقابية، وموافقة لجنة العقوبات الخاصة بليبيا.
وكان موقع أفريكا أنتليجنس، قال إن المؤسسة الليبية للاستثمار تسعى لمنح شركة بريطانية صلاحيات لإدارة أصولها البالغة 68 مليار دولار
وأفاد موقع أفريكا أنتليجنس، بأن المؤسسة الليبية للاستثمار تسعى لمنح شركة بريطانية صلاحيات لإدارة أصولها البالغة 68 مليار دولار وفق تقييم 2019
وأضاف موقع أفريكا أنتليجنس، أن المؤسسة تسعى من خلال الشركة إلى نقل الاستثمارات الخاضعة لعقوبات أممية إلى دولارات ووضعها في صندوق استثماري جديد.
وأشار أفريكا أنتليجنس، إلى أن المؤسسة ستمنح الشركة البريطانية صلاحيات كاملة للتصرف نيابة عنها وتمثيلها في جميع المسائل المتعلقة برفع التجميد عن الأموال الليبية.