المؤسسة الليبية للاستثمار تكشف نتائج الأداء المالي لمحفظتها الاستثمارية المباشرة خلال عام 2025

كشفت المؤسسة الليبية للاستثمار عن نتائج الأداء المالي لمحفظتها الاستثمارية المباشرة خلال عام 2025، لافتة إلى أن القيمة السوقية للأصول المالية المُدارة مباشرة بلغت نحو 41.7 مليار دولار، وهي أصول متاحة للاستثمار لكنها لا تزال خاضعة لقرارات التجميد الدولية.
وقالت المؤسسة الليبية للاستثمار، في بيان لها، إن المحفظة حققت عوائد إجمالية تُقدَّر بنحو ملياري دولار خلال العام، بعائد سنوي بلغ 4.79%، وذلك في ظل القيود المفروضة على حركة الأصول الاستثمارية.
وأوضح البيان أن محفظة الاستثمارات المالية تتوزع على ثلاث فئات رئيسية، تشمل الودائع الزمنية بقيمة 24.9 مليار دولار، ومحفظة الأسهم بنحو 12.9 مليار دولار، إضافة إلى صناديق الاستثمار التي بلغت قيمتها 3.8 مليارات دولار. كما أفادت المؤسسة بأنها تحتفظ بأرصدة نقدية غير مستثمرة تُقدَّر بنحو 9.1 مليارات دولار، نتجت من انتهاء آجال استحقاق عدد من الأدوات والأوراق المالية وتحولها إلى سيولة نقدية مقيّدة بموجب قرارات التجميد، مشيرة إلى أنها تعمل حالياً على إعادة توظيف هذه الأموال في أدوات استثمارية منخفضة المخاطر، استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 2769 لسنة 2025، الذي يسمح باستثمار السيولة في ودائع زمنية وسندات ذات دخل ثابت ومخاطر محدودة.
وأضافت المؤسسة أن الأرقام المعلنة تقتصر على الاستثمارات المالية المباشرة، في حين بلغت قيمة الأصول المُدارة عبر الشركات التابعة نحو 28.2 مليار دولار، وفق آخر تقييم أجرته شركة Deloitte عام 2019، لافتة إلى أنها تستعد لإطلاق مشروع إعادة تقييم شامل لأصول الشركات التابعة خلال عام 2025 بهدف تحديث قيمها العادلة وضمها إلى البيانات المالية الموحدة. وأكدت المؤسسة أن هذه الخطوات تأتي ضمن مساعيها لاستكمال إعداد القوائم المالية المجمعة وفق معايير التقارير المالية الدولية (IFRS)، بما يعزز مستويات الشفافية ويوفر صورة مالية أكثر شمولاً لأصحاب المصلحة على المستويين المحلي والدولي.
وكانت المؤسسة الليبية للاستثمار نفت ما جرى تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن التعاقد مع شركة أجنبية لإدارة أصولها الخارجية والتصرف فيها، أو تمثيلها أمام جهات دولية.
وشددت المؤسسة، في بيان لها على أن مسودة العقد المتداولة التي يُزعم أنها تمنح شركة أجنبية تفويضا لإدارة أصولها “لا أساس لها من الصحة”، داعية وسائل الإعلام إلى “تحرّي الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات”، مؤكدة “استمرارها في أداء مهامها بما يخدم مصالح الشعب الليبي”.
وأكدت المؤسسة التزامها بـ”الشفافية والمهنية”، مشيرة إلى استمرارها في التواصل مع بنوك ومؤسسات مالية دولية، وعقد اجتماعات دورية لبحث واستكشاف فرص استثمارية مناسبة، مع الالتزام ببقاء الأصول مجمدة وفق قرارات مجلس الأمن الدولي.
وأوضحت المؤسسة أن هذه اللقاءات والمشاورات لا تعني وجود أي التزامات تعاقدية أو تفويضات، وأن أي اتفاقيات مستقبلية ستكون خاضعة لأعلى معايير الحوكمة والشفافية، وباطلاع مجلس الأمناء ومتابعة الجهات الرقابية، وموافقة لجنة العقوبات الخاصة بليبيا.
وفي عام 2025، قرر مجلس الأمن الدولي السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإعادة استثمار أصولها المالية في الخارج مع بقائها مجمّدة، استجابة لطلب المؤسسة استثمار الأرصدة النقدية غير المستثمرة للمحافظة على قيمتها وتجنب الخسائر، ورحبت المؤسسة بقرار مجلس الأمن، واعتبرته خطوة نحو تعديل تدابير تجميد الأصول الليبية بما يسمح بإعادة استثمارها، ويعكس نجاحها في تعزيز الحوكمة والشفافية واعتماد المعايير الدولية لإعداد القوائم المالية المجمعة.