من بين الجهات التي رصد ديوان المحاسبة تحركاتها الإدارية والمالية، وما ترتب عليها من مخالفات، المصرف الليبي الخارجي الذي يُعد واحدا من أهم المؤسسات الحيوية في البلاد.
خسائر تتجاوز 308%
تقرير ديوان المحاسبة رصد خسائر في نشاط المصرف في ال 30 من يونيو 2021 بقيمة 25.2 مليون دولار، أي بتغير سالب نسبته 308% عن نفس الفترة للسنة الماضية.
وأفاد التقرير أن الخسائر التي تكبدها المصرف تُعزى إلى انخفاض إيرادات الفوائد نظير استثمار المصرف لأمواله في شكل ودائع بما قيمته 56.8 مليون دولار عن نفس الفترة من السنة الماضية، أي بنسبة 66%، والذي قد يدل على عدم الاستغلال الأمثل لأموال المصرف في تحقيق الإيرادات والبحث عن أفضل الملاذات لتحقيق أفضل الإيرادات.
الاستثمارات المتاحة للبيع تستمر في الخسارة
التقرير أوضح أن بند الاستثمارات المالية المتاحة للبيع مستمر في تحقيق خسائر عند إعادة تقييمه، حيث بلغت قيمة الفروقات كخسائر 390 ألف دولار في ال 30 من يونيو من العام 2021 مع تحقيقه خسائر لنفس الفترة من العام السابق بلغت 3.2 مليون دولار، مما قد يدل على عدم الجدوى عند اتخاذ إدارة المصرف قرار الاستثمار الأولي في مثل هذه المؤسسات.
ارتفاع في رصيد العملة الأجنبية بلا اجتهاد!
وذكر التقرير أيضا أنه رصد زيادة بلغت 6 ملايين دولار في أرصدة العملات الأجنبية، مشيرا إلى أن طبيعة هذا البند متغيرة بشكل تصاعدي تارة وتنازلي تارة أخرى، ومتصلة بالسعر اللحظي للدولار مقابل العملات الأخرى التي يملكها المصرف، ولا فضل فيها لاجتهاد إدارة المصرف.
كما كشف التقرير عن احتفاظ المصرف بأغلب أصوله في شكل نقدية بالمصارف، حيث تشكل النقدية بالمصارف 77% من إجمالي أصول المصرف، الأمر الذي يترتب عليه زيادة في كلفة الاحتفاظ بالأموال في حال عدم قيام إدارة المصرف بالبحث عن بدائل استثمارية وفقا لأغراضه الاستثمارية.
ارتفاع في مصاريف الموظفين
مصاريف الموظفين المقدرة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2021 كانت بقيمة 4.807 مليون دولار، في حين بلغ الفعلي منها ما قيمته 5.475 مليون دولار، أي بفارق 668 ألف دولار، وعند الرجوع إلى مكونات هذا البند نجد أن مصاريف العلاج الفعلية قد فاقت المقدرة بنسبة 69% تقريبا.
ملاحظات ومخالفات كشف عنها تقرير ديوان المحاسبة تؤكد ضرورة إعادة بناء المنظومة المصرفية، وتفعيل إجراءات الرقابة والمحاسبة حيال أي تجاوزات؛ لحفظ المال العام.
مناقشة حول هذا post