اللجنة المالية بمجلس النواب: تعديل سعر صرف الدينار وخفض قيمته قرار اضطراري لارتفاع قيمة الإنفاق الحكومي

قال رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش لـ أبعاد، إن تعديل سعر صرف الدينار وخفض قيمته بنسبة 13% يعد قرارا اضطراريا نظرا لارتفاع قيمة الإنفاق الحكومي مقارنة بقيمة الواردات.
وأفاد تنتوش لـ أبعاد، بأن ما يحدث الآن يؤكد ضرورة تشكيل حكومة جديدة موحدة وإقرار ميزانية محددة لها لمكافحة ظاهرة الإنفاق اللامحدود الحاصلة.
ولفت رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب، إلى تقديم طلب رسمي للحكومتين بشأن تقديم مقترح ميزانية موحدة لهما، دون تلقي أي رد رسمي منهما، مشيرا إلى مخاطبة رئيس مجلس النواب بدوره الذي خاطب الحكومتين بذات الملف ولكن دون جدوى.
والأحد، كشف مصرف ليبيا المركزي أن حجم الإنفاق العام خلال عام 2024 بلغ 224 مليار دينار منها 123 مليار دينار مصروفات الحكومة في طرابلس و42 مليار دينار قيمة مبادلة النفط و59 مليار دينار إنفاق الحكومة في بنغازي.
وأفاد المصرف المركزي ببلوغ إجمالي الإيرادات النفطية والضريبية خلال العام الماضي 136 مليار دينار، وولد الإنفاق الحكومي طلبا على النقد الأجنبي بلغ 36 مليار دولار ما سبب في اتساع الفجوة بين العرض والطلب وعدم استقرار سعر الصرف.
ووفق المصرف، أدى التوسع في الإنفاق العام المزدوج إلى زيادة كبيرة في عرض النقود، حيث وصل إلى أكثر من 178 مليار دينار، ما من شأنه أن يؤدي إلى عدة تأثيرات اقتصادية كزيادة الطلب على النقد الأجنبي واستمرار الضغط على سعر الصرف، ومعدلات التضخم ومخاطر فقدان الثقة في العملة المحلية.
كما أوضح المركزي أن الإيرادات النفطية عرفت ضعفا، حيث بلغت العام الماضي أكثر من 18 مليار دولار، وبلغت المصروفات من النقد الأجنبي 27 مليار دولار ما نتج عنه فجوة بين حجم الطلب على النقد الأجنبي.
وأشار المصرف المركزي إلى أنه في حال الاستمرار في إصدار قرارات بالصرف على أساس اعتمادات 12 على 1 خلال عام 2025 من الحكومتين واستمرار التوسع في الإنفاق، سيتفاقم الوضع المالي والاقتصادي ما يضع تحديات أمام المصرف ومزيدا من الطلب على النقد الأجنبي وتفاقم العجر في الميزان المدفوعات والميزانية العامة وتنامي رصيد الدين العام.