اللجنة الاستشارية.. ترحيب دولي ومحلي تعزيزا للعملية السياسية

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية عبر ممثليها ريتشارد نورلاند والقائم بالأعمال جيرمي برنت بتشكيل البعثة الأممية لجنة استشارية لتعزيز العملية السياسية في ليبيا.
وأكدت واشنطن دعمها الجهود الليبية لتوحيد المؤسسات وتعزيز السلام والاستقرار وتطوير مسار موثوق نحو الانتخابات.
من جهتها، رحبت السفارة البريطانية لدى ليبيا بإنشاء اللجنة الاستشارية وعضويتها المتوازنة، مؤكدة تأييدها لجهود البعثة الأممية في تنشيط العملية السياسية في ليبيا وإنهاء الأزمة.
من ناحيتها، اعتبرت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن إنشاء اللجنة خطوة مهمة في العملية السياسية التي تقودها ليبيا وتيسرها الأمم المتحدة.
ودعت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيان رحبت فيه بالإعلان عن إنشاء اللجنة الاستشارية وتفويضها المؤسسات الليبية وأصحاب المصلحة، إلى دعم عمل اللجنة بصدق وحمايتها من التدخل السياسي.
محليا، رحبت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة بإعلان البعثة الأممية في ليبيا إنشاء لجنة استشارية.
وأفادت الكتلة بأن تشكيل اللجنة خطوة أولى نحو تنفيذ خطة البعثة الرامية إلى القطع مع الانقسام وتجديد الشرعية للمؤسسات عبر صناديق الاقتراع، داعية كافة أعضاء اللجنة الاستشارية إلى الإسراع في إتمام المهام الموكلة إليهم دون خضوع للضغوطات إعلاء للمصلحة الوطنية العليا.
كما دعت الكتلة كافة الأطراف والمؤسسات الوطنية إلى دعم جهود اللجنة وكل حل ليبي ليبي يتجه بالبلاد نحو انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية تقطع مع الانقسام والاحتراب وظواهر الفساد والإفلات من العقاب، ووضع معايير صارمة تحول دون اختراق المال السياسي لأعمال اللجنة.
حزبيا، حرب الحزب الديمقراطي بإعلان البعثة الأممية في ليبيا إنشاء اللجنة الاستشارية المعنية بتقديم مقترحات لمعالجة القضايا الخلافية في العملية السياسية
وأعرب الحزب الديمقراطي عن تمنياته للجنة بالتوفيق، مؤكدا على دقة وحساسية المرحلة التي يمر بها الوطن الذي كشف تقرير لجنة الخبراء المعنية بليبيا عن جانب خطير منها.
ودعا الحزب الديمقراطي أعضاء اللجنة إلى تغليب روح التوافق وإعلاء المصلحة الوطنية وحث البعثة الأممية للمضي قدما في مبادرتها بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة القانون والمؤسسات.
وأمس الثلاثاء، أعلنت البعثة الأممية تشكيل اللجنة الاستشارية في إطار مبادرتها السياسية متعددة المسارات التي قدمتها لمجلس الأمن في جلسة 16 ديسمبر 2024
وتتمثل مهمة اللجنة الاستشارية في تقديم مقترحات، ملائمة فنياً وقابلة للتطبيق سياسياً، لحل القضايا الخلافية العالقة من أجل تمكين إجراء الانتخابات، وذلك بالاستناد إلى المرجعيات والقوانين الليبية القائمة بما في ذلك الاتفاق السياسي الليبي وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي وقوانين 6+6 الانتخابية.
وتتكون اللجنة الاستشارية من شخصيات ليبية تمت تسميتها بناء على تقييم البعثة لخبراتها وقدراتها، وتغتنم البعثة هذه الفرصة للتعبير عن تقديرها العميق للاهتمام الواسع بأعمال اللجنة.
وتم اختيار أعضاء اللجنة بناءً على مجموعة من المعايير التي تشمل: المهنية؛ الخبرة في القضايا القانونية والدستورية أو لانتخابات؛ والقدرة على تحقيق التوافق؛ مع فهم للتحديات السياسية التي تواجه ليبيا. كما أخذت بعثة الأمم المتحدة في الاعتبار العوامل الثقافية والتوازن الجغرافي وتمثيل المرأة.
واللجنة الاستشارية ليست هيئة لاتخاذ القرارات أو ملتقىً للحوار، بل تعمل تحت سقف زمني محدد ويتوقع منها إنجاز مهامها خلال فترة قصيرة، حيث ستقدم اللجنة الاستشارية مخرجاتها إلى البعثة للبناء عليها في المرحلة اللاحقة من العملية السياسية، وستعمل البعثة على تيسير التواصل والتفاعل بين اللجنة والمؤسسات المعنية.
وتعد اللجنة الاستشارية جزءا لا يتجزأ من جهود الأمم المتحدة لدعم مساعي ليبيا كي تتجاوز الانسداد السياسي المستعصي والتشظي من أجل تحقيق تقدم نحو إجراء انتخابات وطنية باعتبارها السبيل لتجديد شرعية المؤسسات الليبية.
بالتوازي مع عمل اللجنة الاستشارية، ستعمل البعثة على دعم جهود الليبيين الرامية لإطلاق الإصلاحات الاقتصادية وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية ومعالجة مسببات النزاع الأخرى المزمنة.
واستناداً إلى الفقرة الثانية والخامسة من قرار مجلس الأمن رقم 2755 لعام 2024، تقوم العملية السياسية التي تيسرها البعثة على جملة مبادئ أهمها المحافظة على الاستقرار وتجديد شرعية المؤسسات وتوحيدها. وخلال هذه العملية، ستدافع الأمم المتحدة بحزم عن مبادئ الشفافية والتوافق والملكية الوطنية بهدف حماية سيادة ليبيا وصيانة مصالح الشعب الليبي.
وستعقد اللجنة الاستشارية أول اجتماع لها الأسبوع المقبل في طرابلس.