اللجنة الاستشارية..أي مخرجات؟

قال مصدر من اللجنة الاستشارية لـ أبعاد، إن اللجنة تستعد للإعلان عن نتائج أعمالها الاثنين التي سلمتها للبعثة الأممية بتوافق كامل.
وأضاف المصدر لـ أبعاد، أن اللجنة سلمت ثلاثة مقترحات نهائية للبعثة حول آلية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأفاد المصدر لـ أبعاد، بأن اللجنة اتفقت بالإجماع على ضرورة تشكيل حكومة جديدة موحدة لكل البلاد وإنهاء الانقسام السياسي لقيادة البلاد نحو الانتخابات.
وينظر الشارع الليبي مخرجات اللجنة الاستشارية في خضم سجال سياسي بين مجلس النواب والرئاسي.
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قال إنه عليهم الذهاب بسرعة لتشكيل سلطة موحدة بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة وفق الاتفاق السياسي.
وقال صالح إنه إذا كان هناك إمكانية لتنظيم انتخابات برلمانية، فمن المنطق تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في يوم واحد.
وأضاف صالح أن المجلس الرئاسي انحاز إلى حكومة منتهية سحبت منها الثقة وتورط في دعمها لضمان استمراره معها، مردفا أن اختيار مجلس رئاسي لحكومة الوحدة في جنيف كان جيدا لكن الإخراج كان سيئا والنتائج أسوأ .
وأشار صالح إلى أن المجلس الرئاسي فشل في مهامه وبدأ في التغول على السلطة التشريعية وانحاز لمسار التعطيل ولا يحق له إصدار مراسيم رئاسية ولا توجد ضرورة لذلك.
وفي خطوة مفاجئة، أعلن المجلس الرئاسي إيقاف العمل بقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر عن البرلمان.
وقال المجلس الرئاسي إن ذلك يهدف لحماية المسارين السياسي والدستوري في البلاد.
جاء ذلك في مرسوم أصدره الرئاسي، مساء الثلاثاء الماضي، نصّ على “وقف العمل بكافة آثار القانون رقم 5 لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب بشأن إنشاء محكمة دستورية عليا، اعتبارًا من تاريخ هذا المرسوم نظرًا لعدم دستورية هذا القانون بموجب حكم الدائرة الدستورية العليا”.
وشدد الرئاسي على أن هذا القرار، يندرج ضمن صلاحياته في إصدار القرارات اللازمة لحماية المسار السياسي وضمان الالتزام بالأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحكمة العليا.
ودعا إلى ضرورة التزام كافة الجهات التنفيذية والقضائية المعنية بتنفيذ هذا المرسوم واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان الامتثال لأحكامه وحماية العملية السياسية والدستورية.