دعا نائبا المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي المواطنين إلى ممارسة حقهم في التظاهر والمشاركة في الشأن العام دون خوف أو ترهيب بروح وطنية مسؤولة تراعي السلم الاجتماعي وتحافظ على الممتلكات العامة.
وقال اللافي والكوني، إن التظاهر السلمي يعد حقا دستوريا أصيلا وحملا الجهات كامل المسؤولية في تأمين أي تحرك سلمي وحماية المشاركين فيه.
وأهاب اللافي والكوني بالمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان متابعة هذه التطورات وضمان احترام الحقوق الأساسية ودعم تطلعات الشعب الليبي نحو التغيير السلمي والديمقراطي.
وكان تجمع الأحزاب الليبية دعا إلى مظاهرات حاشدة الجمعة في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس تحت شعار “جمعة الحسم” لإسقاط حكومة الدبيبة والمطالبة أيضا برحيل المجلس الرئاسي ورئيسه محمد المنفي.
كما دعت الأحزاب إلى رحيل كل الأجسام السياسية التي لم تعد تمثل إرادة الليبيين، مطالبة البعثة الأممية لدى ليبيا بالاضطلاع بدورها في دعم تطلعات الليبيين في التغيير الشامل، لا في دعم الوضع القائم أو دعم أطراف لم تعد تملك أي شرعية شعبية.
وجددت البعثة الأممية للدعم في ليبيا مخاوف مجلس الأمن بشأن التقارير التي تُفيد بسقوط ضحايا مدنيين خلال اشتباكات الأسبوع الماضي واستخدام العنف ضد المُتظاهرين.
ودعت البعثة الأممية جميع الأطراف إلى الامتناع عن استخدام العنف والانخراط في الحوار ومُحاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وكذلك عن عدم الامتثال للهدنة.
وعقدت البعثة الأممية الاجتماع الأول للجنة الهدنة المُشكّلة بشكل مشترك بين المجلس الرئاسي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرئاسة رئيس الأركان محمد الحداد يوم الاثنين في قاعدة أبوستة .
وبحسب البعثة الأممية تعتزم اللجنة تقديم تقارير دورية عن مدى الالتزام بالهدنة والوضع الميداني إلى المجلس الرئاسي وإلى البعثة.
مناقشة حول هذا post