تعيش مدينة الكفرة حالة من الاحتقان والغضب، بعد حوادث أودت بحياة عدد من المواطنين خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وفق سكان بالمدينة، غير أن السلطات الأمنية سارعت إلى التدخل لاحتواء الموقف، من خلال إجراء تغييرات في صفوف بعض المسؤولين الأمنيين.
حقوقيا، دخلت منظمة العفو الدولية على خط الأزمة مطالبة النائب العام بإجراء تحقيقات عاجلة وشاملة ومستقلة وحيادية وشفافة في جرائم القتل، التي طالت أفراداً من مجموعة التبو خلال الأشهر الثلاثة الماضية في الكفرة، كما دعت إلى الكشف الفوري عن مصير ومكان رجال من التبو تعرضوا للإخفاء القسري.
وأفادت المنظمة بتوثيق سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان ارتكبتها بين أغسطس وأكتوبر الماضيين”(كتيبة سبل السلام”، التابعة لقوات حفتر، وشرطة الكفرة التابعة للحكومة في بنغازي، ضد أفراد من التبو على أساس الأصل الإثني، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات شملت عمليات قتل غير مشروعة، واعتقالات تعسفية، والإخفاء القسري.
ولفتت منظمة العفو الدولية، إلى أن الانتهاكات تضمنت حادثتين قتل فيهما رجلان من التبو على يد شرطة الكفرة، وحالة ثالثة توفي فيها رجل من التبو، عقب تعرضه لهجوم من جماعة مسلحة في منطقة تسيّر فيها “كتيبة سبل السلام” دورياتها، كما وثقت استمرار الإخفاء القسري لثلاثة آخرين من التبو، بعدما أطلق أفراد من الكتيبة النار عليهم.
وتخضع الكفرة لسيطرة القيادة العامة، وقد شهدت المنطقة حروباً قبلية دامية بين مكون التبو، وقبيلة الزوية خلال السنوات الممتدة من 2012 إلى 2015، أسفرت عن سقوط نحو 700 قتيل من الجانبين




مناقشة حول هذا post