الكتل الثلاث بمجلس الدولة..رفض “الهيئة العليا للرئاسات”

أكدت الكتل الثلاث بالمجلس الأعلى للدولة أن “هيئة الرئاسيات” لا تقوم على أي أساس دستوري، ولا يوجد لها أي توصيف قانوني في هياكل السلطة المنبثقة عن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، معبرة عن رفضها القاطع لإنشاء هذه الهيئة.
وقالت الكتل الثلاث، إن استحداث مثل هذه الأجسام خارج الإطار الدستوري الحاكم للعملية السياسية في ليبيا يشكل تطوراً سلبياً خطيراً يؤدي إلى مزيد من الانقسام والشتات، ويعرقل جهود البعثة الأممية والحوار السياسي بين أعضائه عنها، كما أنه يعتبر إخلالاً جسيماً بمبدأ الفصل بين السلطات، ومصادرة صريحة لدور المجلس الأعلى للدولة التشريعي والرقابي المنوط به.
ولفتت الكتل إلى أن احترام الأجسام الشرعية القائمة ومخرجات الاتفاق السياسي يظل الطريق الوحيد لضمان الاستقرار ومنع الانزلاق نحو مزيد من الانقسام.
ودعت الكتل الثلاث بالمجلس الأعلى للدولة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي إلى عدم التعامل مع هذا المسمى غير الشرعي، وعدم منحه أي غطاء أو اعتراف من شأنه أن يكرس مزيداً من الفوضى والانقسام والتلاعب بالمسار السياسي.
وكانت الحكومة في بنغازي برئاسة أسامة حماد رفضت ما صدر عن المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية بشأن إعلان تأسيس “الهيئة العليا للرئاسات”، معتبرة الخطوة “منعدمة دستورياً وقانونياً” ومهدّدة بالمطالبة بالحكم الذاتي في حال تعثر إنجاز الانتخابات الرئاسية.
وأكد بيان حكومة حماد أن “إنشاء ما يسمى بالهيئة العليا للرئاسات عمل باطل دستورياً ولا يستند لأي أساس قانوني، ولا يمتلك أي من الأطراف المعلنة سلطة إصداره أو الاتفاق عليه”، مؤكداً أن الحكومة ترفض “رفضاً مطلقاً” هذا الكيان وتعتبره “عديم الأثر من لحظة الإعلان عنه”.
ووصف البيان الخطوة بأنها “تهدد وحدة الدولة وتمس استقرارها المؤسسي”، معتبراً أنها “سلوك يعطل المسار الانتخابي ويفتعل أزمة دستورية خارج القانون”. وشددت الحكومة في بنغازي على أن “كل ما ينتج عن هذا الكيان من قرارات أو اجتماعات لا يُعتد به ولا يرتّب أي مركز قانوني”.
ودعت الحكومة المجتمع الدولي إلى “عدم الاعتراف بأي مخرجات أو ممثلين أو توصيفات تنجم عن هذا الكيان”، مطالبة باحترام المرجعية الدستورية ودعم الحلول التي تستند إلى الشرعية فقط، إضافة إلى “مراجعة عمل البعثة الأممية التي اتجهت – بحسب البيان – إلى خيارات تمويل خارج الأطر الدولية”.
كما أكدت أن “مجلس الدولة جسم استشاري للحكومة وليس سلطة تشريعية”، واعتبرت الإشارة إلى السلطة القضائية ضمن الإعلان “مساساً باستقلال القضاء”.
جاء هذا الرد من حكومة حماد بعد ساعات من إعلان الرئاسات الليبية الثلاث في طرابلس عن تأسيس “الهيئة العليا للرئاسات” كإطار تنسيقي يشكل “السلطة السيادية العليا”، ويضم المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية ورئيس المجلس الأعلى للدولة، بهدف توحيد القرار الوطني وتعزيز الانسجام المؤسسي دون إنشاء كيان فعلي جديد.
وأكدت الرئاسات أن الخطوة تأتي استجابة “لمتطلبات المرحلة الراهنة”، داعية بقية المؤسسات السيادية للانضمام إلى هذا المسار التنسيقي لتعزيز الاستقرار وصون المصالح العليا للدولة الليبية.