الكبير ينسف “التسويق الوردي” للدبيبة بشأن الاقتصاد

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير لـرئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة، إن محاولة تسويق صورة وردية عن الاقتصاد الوطني بشكل غير واقعي يهدد مصلحة الوطن والمواطن والأجيال السابقة وإن وضع الاقتصاد منافٍ لما ذكره.
وأفاد الكبير للدبيبة بأن حكومتهم مثل الحكومات السابقة لم تقدم أي رؤية اقتصادية لتنويع مصادر الدخل وأن الاستمرار في الإنفاق غير المدروس يهدد الاستدامة المالية للدولة.
وتابع الكبير أن العجز المتوقع في النقد الأجنبي في ظل المعطيات القائمة 11 مليار دولار، وأن الإيرادات النفطية المتوقعة خلال عام 2024 حوالي 25 مليار دولار يخصم منها مبادلة 8.5 مليارات دولار يبقى المتاح لدى المصرف المركزي منها 16.5 مليار دولار الذي لا يلبي احتياجات الاقتصاد الوطني.
وأوضح الكبير للدبيبة أن العجز المتوقع في الإنفاق العام في ظل الوضع الراهن حوالي 45 مليار دينار وإجمالي الإنفاق المتوقع خلال 2024 يزيد عن 165 مليار دينار والإيرادات المتوقعة 120 مليار دينار.
وقال الكبير للدبيبة إنه أشار إلى أن الدين العام تم تصفيره وهذا غير صحيح وماتزال ظاهرة في سجلات مصرف ليبيا المركزي تحت بند قروض للخزانة العامة ويمكنك الرجوع إلى سجلات وزارة المالية والدين العام في سجلات مصرف ليبيا المركزي فرع بنغازي الذي ما يزال قائما.
وكان رئيس مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير قال إن التوسع في زيادة المرتبات والمنح قد يرضي بعض الفئات، ولكنه يتنافى مع مبدأ الاستدامة المالية للدولة
وفي رسالة موجهة من الكبير إلى رئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة لمعالجة الوضع الاقتصادي للدولة، تساءل من أين ستوفر الحكومة تمويل الزيادات في ظل تراجع الإيرادات النفطية وفق تقديرات مؤسسة النفط؟
وأضاف رئيس مصرف ليبيا المركزي أن الانتقال من سعر صرف 1.3 إلى 4.85 دنانير للدولار لم يكن خيارا للمركزي، بل كان نتيجة أزمات متعاقبة من عام 2013 بسبب الإقفال التعسفي للنفط والذي كبد الدولة خسارة حوالي 150 مليار دولار صاحب السياسات المالية والتجارية وحالة الانقسام السياسي والمؤسسي واتباع سياسة التمويل بالعجز، مؤكدا أنه يجب إقرار ميزانية موحدة لكامل التراب الليبي ووقف الإنفاق الموازي مجهول المصدر.
ودعا رئيس مصرف ليبيا المركزي إلى ترشيد الإنفاق للحفاظ على احتياطات الدولة، وتنويع مصادر الدخل، لافتا إلى أن اتباع سياسة التمويل بالعجز أدت إلى ارتفاع الدين العام وتفاقم العجز في ميزان المدفوعات الذي استنزف جزءا كبيرا من احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.
وتابع أنه لم يكن هناك خيار لإحداث التوازن والحفاظ على خط الدفاع الأول لاحتياطات النقد الأجنبي إلا بتخفيض قيمة الدينار الليبي أمام العملات الصعبة الأجنبية وقد حققت هذه الخطوة أهدافها وأحدثت استقرارا واضحا خلال عامي 2021 و2022.
كما تساءل الكبير كيف يكون سعر الصرف 1.3 دينار للدولار حسب تصريحكم في ظل هذه المعطيات وأهمها حجم الإنفاق العام والموازي وحجم عرض النقود الذي بلغ 160 مليار دينار إلا باستنزاف احتياطات المركزي واللجوء إلى الاقتراض من المؤسسات الدولية وهو ليس بالأمر الهين وينال من سيادة الدولة واستقرارها.
ودعا محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الجميع إلى العمل معا وإقرار السياسات الاقتصادية والمالية الضرورية للخروج من الأزمة الخانقة، لافتا إلى أنه سيعمل على المحافظة على الاستدامة المالية للدولة بكل ما أمكن سواء بشكل منفرد أو بالتعاون مع بقية مؤسسات الدولة