بحث محافظ المصرف المركزي مع أعضاء مجلس الدولة عن مدينة درنة الخطوات المتخذة في إعادة إعمار وتأهيل المدينة والمناطق المتضررة والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة للمساهمة في استكمال المشاريع القائمة ورفع المعاناة عن أهالي المدينة.
وأصدر البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تقريرا بمناسبة مرور نحو 6 أشهر على العاصفة دانيال التي اجتاجت شرقي ليبيا في سبتمبر الماضي.
وأفاد التقرير بأن تأثير الكارثة طال ما يقرب من 1.5 مليون شخص؛ أي ما يعادل 22% من سكان ليبيا.
وأضاف التقرير أن احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في أعقاب الفيضانات الكارثية التي نجمت عن العاصفة تُقدر بنحو 1.8 مليار دولار، وأن قطاع الإسكان كان الأكثر تضررا، إذ تعرض ما يُقدر بأكثر من 18.5 ألف وحدة سكنية للدمار أو الضرر، وهو ما يعادل 7% من مجموع الوحدات السكنية في ليبيا.
وكان المدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة بالحكومة في بنغازي بلقاسم حفتر وقع حزمة من المشاريع الضخمة في مدينة درنة مع الشركة الإماراتية GLOBAL CONTRACTING
وتضمنت المشاريع أعمال البنية التحتية وتجديدُها، وإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي وإنشاء محطتي تحلية لمياه البحر، وإنشاء سدود تعويقية في مجرى الوادي وقناة متكاملة لمجرى الوادي ومنه للبحر
كما ستنفذ الشركة الإماراتية مشروع حاجز الأمواج الذي يحافظ على الواجهة الساحلية للمدينة، إضافة لعدة مشاريع غرب الحدود الإدارية لمدينة درنة.
مناقشة حول هذا post