القذافي ومتابعة ساركوزي قضائيا ..تمويل انتخابي ومقايضات دبلوماسية

بدأت الإثنين محاكمة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في محكمة الجنايات في باريس، ومن المقرر أن تستمر حتى 12 أبريل، حيث يواجه ساركوزي عقوبة سجن تصل إلى 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 375 ألف يورو.
وتدور القضية حول شبهات تتعلق بتمويل حملته الانتخابية عام 2007، وسط تحقيقات موسعة تجريها السلطات القضائية بشأن مزاعم تورط المتهمين بمخالفات خلال فترة رئاسة ساركوزي.
وهذه هي المحاكمة الخامسة التي يخوضها ساركوزي، وسيظهر للمرة الأولى أمام المحكمة وهو يحمل سجلا جنائيا، وهو ما قد يؤثر سلبا على سير هذه القضية.
قبل فترة قصيرة من سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، أكد نجله سيف الإسلام القذافي في مقابلة مع “يورونيوز”، أن لديه أدلة تثبت تقديم نظام القذافي دفعات مالية لحملة نيكولا ساركوزي للانتخابات الرئاسية لعام 2007.
ويحاكم نيكولا ساركوزي بتهم “التمويل غير القانوني للحملة الانتخابية”، و”إخفاء اختلاس أموال عامة”، و”الفساد السلبي”، و “التآمر الجنائي”.
كما يُتهم بالدخول في “اتفاق فساد” مع معمر القذافي، حيث اتفق الأخير على تمويل حملة ساركوزي التي فاز بها عام 2007، مقابل مقايضات دبلوماسية.
كان المقابل لهذه الصفقة هو إعادة تأهيل القذافي على الساحة الدولية، ومحاولة إلغاء مذكرة اعتقال فرنسية ضد رئيس جهاز المخابرات الليبي عبد الله السنوسي، الذي يُشتبه في مسؤوليته عن تفجير طائرة الخطوط الجوية الفرنسية “تي إيه (UTA)” فوق صحراء النيجر عام 1984، وهو الحادث الذي أسفر عن مقتل 170 شخصًا.
بدوره، ادعى رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين في ديسمبر 2012 أن لديه دليلا على التمويل الليبي لساركوزي، وأكد على مزاعمه عام 2021، رغم أنه تراجع عنها قبل عام عندما فر إلى لبنان.
وجاءت ادعاءاته الأولى بعد أشهر قليلة من نشر جريدة “ميديابارت” الفرنسية تقريرا عام 2006، تدعي فيه أن طرابلس دفعت 50 مليون يورو لحملة نيكولا ساركوزي.