القدرة الشرائية في ليبيا.. تراجع مؤثر

كشفت وكالة فرانس برس عن تراجع القوة الشرائية في ليبيا بسبب انخفاض قيمة العملة وتأخر المرتبات بالرغم من عائدات الثروة النفطية.
ويعزو اقتصاديون تراجع القدرة الشرائية إلى انخفاض قيمة الدينار في السوق الموازية ونقص السيولة في المصارف التجارية.
ويفرض مصرف ليبيا المركزي قيودًا على فتح الاعتمادات لغرض الاستيراد وهي الوسيلة القانونية الوحيدة للمستورد الراغب في شراء وتحويل العملة الصعبة خارج البلاد، وهذا يقتصر على استيراد الأدوية والمواد الغذائية.
ويدفع هذا الوضع مستوردي المنتجات الأخرى كالسيّارات والمعدات والملابس مثلًا إلى التوجه إلى السوق الموازية للحصول على العملة الأجنبية.
وخفّض البنك المركزي أيضًا بشكل حاد سقف شراء العملات الأجنبية بالسعر الرسمي، من عشرة آلاف دولار إلى أربعة آلاف دولار للشخص الواحد سنويًا.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير قال إنه يجب إقرار ميزانية موحدة لكامل التراب الليبي ووقف الإنفاق الموازي مجهول المصدر.
ودعا رئيس مصرف ليبيا المركزي في كتاب إلى رئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة إلى ترشيد الإنفاق للحفاظ على احتياطات الدولة، وتنويع مصادر الدخل، لافتا إلى أن اتباع سياسة التمويل بالعجز أدت إلى ارتفاع الدين العام وتفاقم العجز في ميزان المدفوعات الذي استنزف جزءا كبيرا من احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.
في سياق ردود الفعل، أكدت الفاعليات الوطنية مصراتة دعم إجراءات المصرف المركزي للمحافظة على الاستقرار المالي.