القاهرة تؤكد تعزيز مسار الحل الليبي للوصول للانتخابات

أعرب وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع القائمة بأعمال البعثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني خوري بما يسهم في نجاح مهمتها على نحو يخدم جهود التوصل لحل للأزمة في ليبيا بملكية وقيادة ليبية.
وأكد بدر عبدالعاطي مواصلة مصر لجهودها في مساعدة الأطراف الليبية على التوافق وتعزيز مسار الحل الليبي/الليبي، واحترام مؤسسات الدولة، وبما يهدف للوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن.
وأشار وزير الخارجية المصري إلى ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد، وبما يحفظ وحدة وسلامة واستقرار ليبيا.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير تميم خلاف، قال إن بلاده تواصل دعم تشكيل سلطة تنفيذية موحدة في ليبيا، تساعد على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وشدد تميم خلاف في تصريحات للشرق الأوسط، على ولاية مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في قيادة مسيرة الحل السياسي من خلال أدواتهما التشريعية والدستورية.
وأفاد خلاف بأن تحركات الدبلوماسية المصرية ترتكز على مبدأ الملكية الليبية للحل السياسي، لافتا إلى أن القاهرة تتابع تطورات الأوضاع في المنطقة، وتتشاور بشأنها مع أصدقائها وشركائها، وتحرص على الحفاظ على علاقاتها التاريخية الأخوية والقوية مع أشقائها في ليبيا، شرقاً وغرباً وجنوبا.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أن أحد أسباب غياب آفاق التسوية هو أزمة السلطة التنفيذية، وعدم وجود حكومة مركزية مُوحدة قادرة على بسط السيطرة على جميع أنحاء البلاد، مؤكدا تمسك بلاده بما تضمنه الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية، بشأن عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن.
ويستند الموقف المصري في دعم “تشكيل السلطة التنفيذية” إلى ما جرى تأكيده في “مسار برلين”، وقرارات مجلس الأمن الدولي، ومخرجات اجتماعات لجنة 6+6، والقوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب.
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إلى دعم مصر لجهود إعادة توحيد مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية، لاسيما جهود لجنة 5+5 العسكرية المشتركة، الرامية إلى تنفيذ مخرجات قمة باريس ومسار برلين، وقرارات مجلس الأمن بشأن خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، من دون استثناء، وفي مدى زمني مُحدد.