أفادت القابضة للاتصالات بإلغاء جميع العقود مع شركة سيل ليبيا وإيقاف التعاملات المالية معها بعد خسائر 400 مليون دينار سنوياً.
وعمم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات على الشركات التابعة له تعليق العقود الموقعة مع شركة سيل ليبيا دون تأخير.
واكتشفت القابضة أن شروط عقد السيل تعد مجحفة بشكل كبير حيث ارتفعت نسبة العمولة من 5% و7% إلى نسب مهولة تصل إلى 14% في المتوسط دون أي مبرر، وأن العقود سببت خسائر مالية جسيمة تقدر بأكثر من 400 مليون دينار ليبي سنوياً بحسب تقديرات مجلس الإدارة.
وأكدت القابضة للاتصالات، إيقاف تزويد شركة سيل ليبيا بأي رصيد ورقي أو إلكتروني من أي شركة تابعة وتجميد التعاملات المالية والاحتفاظ بأي مبالغ مالية تخصهم وعدم تسليمها لحين انتهاء التحقيقات.
وأشارت القابضة للاتصالات إلى فتح إطار مبيعات جديد يسمح ببيع الرصيد الورقي والإلكتروني لأي جهة مهتمة بنسبة عمولة لا تتجاوز 5% على أن يتم تخصيص 1% من المبيعات كحافز سنوي ضمن برنامج مكافآت للموظفين تشجيعاً لأدائهم وتحفيزا لهم.
مناقشة حول هذا post