أكدت الفاعليات الوطنية مصراتة أنه الحكومة في طرابلس ومؤسسة النفط مكاشفة الليبيين بالحقائق ومصارحتهم بطبيعة التعاقد والعلاقة مع شركة أركنو النفطية.
ودعت الفاعليات الوطنية مصراتة مجلسي النواب والدولة إلى اتخاد موقف واضح بخصوص الفساد في قطاع النفط وخاصة المتعلق بشركة أركنو، مشددة على الأجهزة الرقابية القيام بواجباتها في كشف الفساد ومنع المزيد من إهدار مقدرات البلاد وثرواتها.
كما طالبت الفاعليات الوطنية مصراتة النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإيقاف توغل الفاسدين في ثروات البلاد النفطية.
وكان تحالف أحزاب التوافق الوطني أدان أنشطة شركة أركنو النفطية واصفًا إياها بـ”المشبوهة”.
وأفاد التحالف بأن هذه الشركة التي تأسست في ظروف غامضة بشراكة بين طرفي الصراع غربا وشرقا ومنحت تراخيص بتصدير النفط نيابة عن المؤسسة في سابقة لم تعرفها ليبيا من قبل.
وأضاف التحالف أن الفساد الذي يمارس من خلال شركة أركنو مؤشر خطير يؤكد أن الأطراف المتحكمة في ليبيا تريد إطالة أمد الانقسام.
ودعا التحالف النائب العام وكل الأجهزة الرقابية إلى تحمل مسؤولياتهم بإجراء تحقيق شامل وشفاف حول أنشطة هذه الشركة.
بدورها، قالت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة، إن التقارير الصحفية المتداولة تؤكد ما حذروا منه بخصوص عقود فساد تبرمها شركة أركنو وذلك بإذن مباشر من رئيس الحكومة في طرابلس وتواطؤ من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط.
وأفادت كتلة التوافق، بأن الإصرار على تمكين هذه الشركة المشبوهة من صفقات خارج إطار القانون استغلال صريح للنفوذ ولسلطة الأمر الواقع من أجل الإمعان في الفساد.
ودعت كتلة التوافق النائب العام ومجلسي النواب والدولة إلى الاجتماع العاجل والتصدي لهذا الخرق الجسيم للقوانين والتشريعات وإيقاف أكبر عملية نهب لثروات الشعب الليبي.
وكانت صحیفة فایننشال تایمز، قالت إن الوقود المستورد الرخيص المهرب إلى الخارج يباع بأسعار السوق السوداء بوثائق مزورة نتج عنها تدفق مستمر من العائدات للفصائل المسلحة المرتبطة بالحكومة في طرابلس والقيادة العامة شرق البلاد.
وأفادت فایننشال تایمز بأن المال الفاسد من التهريب عرقل جهود الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات والحد من الفساد وتوحيد البلاد تحت حكومة واحدة وعزز دور الحكومات المتصارعة والجماعات المسلحة التي تعتمد على هذا المال
وأوضحت فایننشال تایمز أن نهاية إساءة استخدام ثورة ليبيا النفطية ظهور شركة أركينو وهي شركة خاصة رغم أن مؤسسة النفط الليبية هي الجهة الوحيدة المخولة بالتصدير وهي مرتبطة بجماعات شرق البلاد.
مناقشة حول هذا post