قالت منظمة العفو الدولية، إن أزمة الإفلات من العقاب السائدة في ليبيا منذ نهاية عام 2011 عززت الجرائم المروعة التي يعاقب عليها القانون الدولي، وارتكبتها الجماعات المسلحة في شتى أنحاء ليبيا، في خضم إخفاق السلطات المتعاقبة في كبحها.
وأفادت المنظمة الحقوقية، في تقرير، أن الحكومات المتعاقبة في ليبيا و”أولئك الذين يسيطرون على المناطق بحكم الأمر الواقع” اعتمدوا على التشكيلات المسلحة التي ارتكبت عديد الانتهاكات، من أجل البقاء في السلطة.
وكشفت المنظمة عن سعي هذه الحكومات للحصول على ولاء التشكيلات من خلال دمجها في مؤسسات الدولة، وتقديم الدعم المالي لها، وإضفاء الشرعية عليها، ما أتاح لها ارتكاب المزيد من القوة والسلطة، ورسخ ظاهرة الإفلات من العقاب.
وذكر التقرير أن هذا الأمر مكن التشكيلات المسلحة المختلفة من ارتكاب العديد من الانتهاكات دون خوف من العواقب، مع انقطاع السبل أمام الضحايا للحصول على العدالة محليا.
وطالب التقرير المجتمع الدولي بأن يبرهن على التزامه بالمساءلة في ليبيا عبر اتخاذ التدابير المتاحة لديه للتصدي لأزمة الإفلات من العقاب السائدة التي أدت إلى وجود عدد لا يحصى من الأشخاص الذين يعيشون “تحت رحمة جماعات مسلحة غير خاضعة للمساءلة”.
وأكدت منظمة العفو الدولية أنه يجب التعاون مع التحقيقات الجارية التي تقوم بها محكمة الجنايات الدولية حول الجرائم المرتكبة في ليبيا والتي يعاقب عليها القانون الدولي، وتزويد المحكمة بالتمويل الضروري وغيره من أشكال الدعم لتمكينها من القيام بعملها، وفق التقرير.
مناقشة حول هذا post