العرفي لـ أبعاد: الانقسام الأمني والسياسي يمنع إجراء الانتخابات في 2026

قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي لـ أبعاد، إن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية منتصف عام 2026 غير ممكن خلافًا لما أعلنته المفوضية العليا للانتخابات، وذلك بسبب استمرار الانقسام الحكومي وعدم استقرار الوضع الأمني.
وأفاد العرفي لـ أبعاد بأن عدم توحيد المؤسسة الأمنية والعسكرية يمثل العائق الأكبر أمام إمكانية تنظيم الانتخابات في أبريل المقبل، وأن هناك خلافات جوهرية ما زالت دون توافق خاصة فيما يتعلق بملفات المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية والعسكريين، ومزدوجي الجنسية.
وأضاف العرفي لـ أبعاد، أن هذه الخلافات ناتجة عن القوانين التي أنتجتها لجنة 6+6 وأقرّها مجلس النواب، مؤكداً أنه لا يمكن إجراء الانتخابات إذا استمر الوضع الحالي دون حلول أو تفاهمات.
والجمعة الماضية، دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى الإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية، استجابة لما وصفه بـ”مطالب المظاهرات”.
وقال عقيلة، إن هذه المظاهرات تعبّر عن إرادة ثلاثة ملايين مواطن مسجلين في سجلات الناخبين، مشيراً إلى أن مجلس النواب أصدر منذ مدة قانون انتخاب الرئيس من الشعب مباشرة وأحاله إلى المفوضية.
من جهته، أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دوّمة أوحيدة دعمهم الكامل للإسراع في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وفتح باب الترشّح أمام كل من تتوافر فيهم الشروط القانونية، بما يضمن تحقيق إرادة الشعب الليبي وحقه في اختيار رئيسه وممثليه دون وصاية أو تأخير.
ودعا دومة المفوضية إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة لضمان انتخابات حرة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للمواطنين، وذلك وفقاً لقانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس النواب، وصولاً إلى تحقيق الاستقرار السياسي وبناء دولة المؤسسات.
كما حث دومة المجتمع الدولي على دعم إرادة الشعب الليبي في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وعدم التدخل السلبي بما يعرقل المسار الديمقراطي والتداول السلمي على السلطة.
وكانت مفوضية الانتخابات دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى التركيز على جوهر الخلاف المتمثل في تعديل القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة (6+6) والعمل على تسويتها بشكل الخلافات فوراً واحالتها إلى المفوضية دون أي تأخير مع مواصلة نشر المفوضية إصدار الوقائع التنظيمية والإجراءات التنفيذية استعداداً لإطلاق عمليات التنفيذ.
وأكدت أن إجراء الانتخابات يجب أن يكون لليبيا حصراً، ومسؤولية اتخاذ مسؤولية لليبيين دون غيرهم فلا يمكن لأي جهة مهما كانت، تصريحات خارجية وتدخلات دولية ومحلية أن تكون بديلاً عما هو معلوم من مهام مجلس المفوضية ما لم يصدر بشكل صريح من مجلس النواب ومجلس الدولة.