العرفي: لا يحق للمجلس الأعلى للدولة رفض قانون إقرار الميزانية

قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي لـ أبعاد، إنه لا يحق للمجلس الأعلى للدولة أن يرفض قانون إقرار الميزانية لأن هذا اختصاص يملكه مجلس النواب منفردا.
وأفاد العرفي لـ أبعاد، بأن مجلس النواب أقرّ قانون الميزانية وفق اختصاصه بالرجوع إلى المادة 13 من الاتفاق السياسي، مضيفا أن الميزانية وضعت بالتشاور مع محافظ المصرف المركزي ونائبه والأرقام المرفقة بالميزانية تم وضعها وفقاً للبيانات القادمة من مؤسسات الدولة.
وأوضح العرفي لـ أبعاد أنه مبالغة في الميزانية لكنها وضعت بناء على الأرقام التي وصلتهم من المؤسسات العامة في الدولة، مشيرا إلى أن الميزانية أعطت للجميع حقوقهم بما في ذلك التشكيلات المسلحة التي طالبت بحقوقها للخروج من عباءة الجماعات المسلحة.
وكان المجلس الأعلى للدولة، رفض ميزانية العام 2024م التي أقرها مجلس النواب يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.
واعتبر المجلس الأعلى للدولة أن الميزانية تخالف الدستور الليبي بشكل صريح، إضافة إلى وجود مخالفات في الشكل والمضمون، وذلك في جلسة استثنائية عقدها مجلس الدولة بحضور رئيسه محمد تكالة.
والأربعاء الماضي، صوت مجلس النواب باعتماد قانون الميزانية العامة بقيمة 180 مليار دينار لعام 2024.
وأفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق بأن مجلس النواب صوت بالإجماع على اعتماد مخصص إضافي للميزانية العامة للدولة للعام 2024 المقدم من الحكومة في بنغازي.
وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي شدد على ضرورة توفر ثلاثة شروط دستورية متلازمة لإقرار قانون الميزانية العامة للبلاد.
وأفاد المنفي في تغريدة على منصة “إكس”، مساء الاثنين، بأن أول هذه الشروط هو تقديم مقترح مشروع قانون الميزانية من السلطة التنفيذية، بعد مشاورات ملزمة مع المجلس الأعلى للدولة وموافقة 120 عضوا على الأقل من مجلس النواب.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي أهمية التوافق بين ممثلي المؤسسات الوطنية المعنية بتحديد أولويات الإنفاق العام، مشيرا إلى ضرورة التعاون بين مختلف الأطراف لضمان إقرار ميزانية عادلة وفعالة.
بدوره، طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة رئيس مجلس النواب بعدم البت في أي مقترحات أو مشروعات لقانون الميزانية العامة قبل إحالتها إلى مجلس الدولة.
وشدد تكالة في مراسلة رسمية موجهة لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح على أن عدم تجاوب مجلس النواب مع هذا الطلب سيضطره إلى رفض أي نتائج تترتب بشأن قانون الميزانية فضلا عن تعرضه للطعن فيه بالطرق القانونية.