العرفي: تقرير الخبراء يؤكد الفساد المالي والإداري وسيطرة الجماعات على مفاصل الدولة

قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي لـ أبعاد، إن تقرير فريق الخبراء الصادر مؤخرا بشأن الأوضاع في ليبيا يؤكد حالة الفساد المالي والإداري وسيطرة الجماعات على عدد من مفاصل الدولة.
وأفاد العرفي لـ أبعاد بأنه على الأمم المتحدة أن تمارس كافة أنواع الضغط المتاح على الأطراف المذكورة في التقرير ومنعها من الاستمرار في الفساد.
وأوضح عضو مجلس النواب لـ أبعاد أن توقيت نشر التقرير يأتي من باب الضغط على كافة الأطراف للانخراط في العملية السياسية الجديدة التي ترعاها البعثة الأممية، مشيرا إلى أنه على الأمم المتحدة أن تفرض العقوبات على من ثبت فسادهم المالي والإداري بحسب تقرير فريق الخبراء.
وكشف فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن أن الجماعات المسلحة في ليبيا حققت مستوى غير مسبوق من النفوذ على مؤسسات الدولة.
وأفاد تقرير صادر عن فريق الخبراء المعني بليبيا التابع للأمم المتحدة، بأن سيطرة الجماعات المسلحة في الغرب أثر على قدرة المؤسسات على تنفيذ تفويضاتها خارج مصالح الجماعات المسلحة، مضيفا أن هيئات الحكومة في بنغازي استخدمت كغطاء للسيطرة المطلقة لـ “القيادة العامة” على وظائف الحكم في ذلك الجزء من ليبيا.
وأفاد التقرير بأن المؤسسة الوطنية للنفط خضعت لإعادة هيكلة داخلية سهلت وصول الجماعات المسلحة إلى اتفاقيات خدمة مريحة وقد قامت أول شركة نفط ليبية خاصة بموجب اتفاقية وافقت عليها الحكومة في طرابلس بتصدير النفط الخام بقيمة حوالي 460 مليون دولار منذ مايو 2024.
وأكد تقرير خبراء مجلس الأمن بشأن ليبيا أنه ثبت لديهم أن شركة أركنو للنفط تابعة لصدام حفتر منحتها مؤسسة النفط اتفاقيات نفطية بموافقة الحكومة في طرابلس، وأنه بموجب هذه الاتفاقيات بدأت أركنو تصدير النفط من حقل السرير / مسلة النفطي وصدرت في أربعة أشهر 6 ملايين برميل من النفط بمتوسط سعر 77 دولار للبرميل وبقيمة إجمالية للشحنات 463 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن الجماعات المسلحة تغلغلت في مؤسسة النفط وتم تغيير الهيكل التنظيمي للمؤسسة للحد من عمل الضوابط والموازين الداخلية، حيث أنشأت مؤسسة النفط مكتبا إستراتيجيا جديدا خارج المؤسسة لتقديم الخدمات مع الشركات الخاصة، وكان من بينها أول شركة خاصة في ليبيا وهي شركة أركنو التابعة بشكل غير مباشر لصدام حفتر وتأسست في بنغازي عام 2023.
في السياق ذاته، أشار تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن بشأن ليبيا إلى أن ملابسات تعيين ناجي عيسى محافظا لمصرف ليبيا المركزي تدخل في إطار طموح الجماعات المسلحة المتمثل في فرض السيطرة الكاملة على عمليات المصرف، لاسيما أن الترشيح حل وسط بين الجماعات المسلحة في طرابلس والقوات المسلحة العربية ولم يكن من الممكن إتمامه دون موافقتها، مرجحا استمرار تزايد الجماعات المسلحة على سير عمل المصرف وإدارة عائدات النفط.
ودعا فريق الخبراء إلى اتخاذ تدابير فورية لوقف الانتهاكات، ومكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز سيادة القانون، مشددا على ضرورة مراجعة نظام تجميد الأصول التابع للمؤسسة الليبية للاستثمار لتمكينها من إعادة استثمار الأصول السائلة المجمدة.