العرفي: الرئاسي متحالف مع الحكومة بطرابلس لعرقلة التنفيذ الكامل لاتفاق المصرف المركزي

قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي، في تصريح لصحيفة العرب اللندنية إن المجلس الرئاسي متحالف مع الحكومة في طرابلس لعرقلة التنفيذ الكامل لاتفاق المصرف المركزي.
واستنكر العرفي تشكيك الرئاسي في جلسة البرلمان ومطالبته للبعثة الأممية بتقرير مفصل، لافتا إلى أن أغلب وسائل الإعلام نقلت
مجريات الجلسة وأنه لا مجال للتشكيك في النصاب.
وطالب المجلس الرئاسي المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري بتقديم ما يثبت صحة وتوفر نصاب قانوني في جلسة مجلس النواب التي انتخب فيها المحافظ الجديد ونائبه.
ودعا الرئاسي خوري إلى إحالة تقرير مفصل مرفق بكشف التوقيعات الإلكتروني لجلسة انتخاب محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه؛ لمعرفة توفر نصاب الثلثين من عدمه في حال إرسال مراقبين لجلسة البرلمان، لافتا إلى أنه في حال عدم مشاركة البعثة كمراقبين، تحديد الأسباب؛ وذلك ليتسنى للمجلس الرئاسي اتخاذ الإجراءات اللازمة محليا ودوليا بالخصوص، وفق البيان.
وكانت مجلة “ورلد بوليتكال ريفيو” الأمريكية قالت إن النزاع حول البنك المركزي الذي كاد أن يشل النظام المالي في البلاد، كشف عن أن المشهد السياسي في ليبيا هش وضعيف بسبب صراعات القوة الداخلية والافتقار إلى هياكل الحكم المتماسكة، وهي مشاكل لا يمكن معالجتها إلا من خلال جهد دولي موحد نحو استقرار البلاد.
وكانت صحيفة ذا جارديان قالت إن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يعتبر أن الاتفاق الذي دعمه مجلسا النواب والدولة لتعيين محافظ جديد للبنك المركزي لديه القدرة على حل جميع القضايا السياسية في البلاد.
وأفادت ذا جارديان بأن المنفي يتحالف إلى حد كبير مع الحكومة في طرابلس ويُتهم بالتصرف بشكل أحادي ودفع البلاد إلى اضطرابات جديدة عندما أقال محافظ البنك المركزي.
وأوضحت ذا جارديان أن المنفي برر مرسومه بالادعاء بأن الكبير كان يدير أموال البنك دون أي شكل من أشكال المساءلة واستغل حالة الانقسام في البلاد، مضيفة أن المنفي قال إنه أصدر مرسومه لتجنيب العاصمة طرابلس حربا من شأنها أن تستهدف البنك المركزي مباشرة بعد فشل أشهر من المفاوضات بين الكبير والبرلمان.
ولفتت ذا جارديان إلى أن المنفي ادعى أن الكبير فقد دعم القوات المسلحة في طرابلس وقال إنه حاول إقناع الكبير بمشاركة القرارات المالية في البلاد مع الآخرين من خلال اللجنة المالية العليا، مستطردة أن المنفي قال إن الأغراض الرئيسة الثلاثة للصفقة هي ضمان الحكم الرشيد؛ وأن تكون هناك مساءلة وشفافية؛ وتمكين اللجنة المالية من توزيع الأموال بالتساوي داخل البلاد.