تناول موقع العربي الجديد في تقرير له تزايد التوتر النقدي في ليبيا وتصعيد مواقف المصرف المركزي في البيضاء بشأن توفير شحنة مالية بقيمة 500 مليون دينار لتوفير احتياجات المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية
التقرير أوضح تلويح المصرف المركزي البيضاء بالقيام بطباعة النقود خارج سلطات البنك المركزي في طرابلس، وتحذيرات الخبراء والمصرفيين من عودة الانقسام بين السلطات النقدية، وتأكيدهم أن الاقتصاد الوطني لا يحتمل المزيد من الأزمات المالية مع إغلاقات النفط، مع تزايد المخاوف من عودة انقسام السلطة النقدية في البلاد.
مركزي طرابلس ينفي صلته بتقرير مركزي البيضاء 2015-2020
يشير موقع العربي الجديد إلى تصعيد آخر حدث خلال الفترة الماضية حيث أتى على نفى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس أي صلة له بالتقرير السنوي النقدي الاستثنائي عن فترة 2015-2020 الصادر عن المركزي في البيضاء، وقال إنه لا يعتبر وثيقة رسمية ولا يعبر به عن رأي المركزي في طرابلس.
كما وضح تقرير “العربي الجديد” جهود توحيد المركزي التي بدأت خلال الفترة الماضية وخلال شهر يوليو 2021 حين قدمت شركة ديلويت الاستشارية للمراجعة المالية تقريرها النهائي بعد الاطلاع على الوضع المالي لكل من فرعي المصرف بطرابلس والبيضاء. وركز التقرير على ضرورة إصلاح عملية إصدار خطابات الاعتماد والحاجة إلى الضوابط الداخلية الفعالة، مع التوصل إلى اتفاق مبدئي على تدابير قصيرة الأجل ومعالجة مشاكل السيولة المصرفية في شرق البلاد وحل مشكلة مقاصة “الشيكات”.
خبراء: المركزي يسير نحو انقسام جديد
المصرفي معتز هويدي في تصريحات لـ”العربي الجديد” قال إن المركزي الليبي يسير نحو انقسام جديد وتكرار مشهد عام 2015، وقال إن أي خطوات تصعيدية بشأن الانقسام ستكون له آثار سلبية على الاقتصاد مع زيادة طباعة العملة التي تؤثر على انهيار العملة المحلية مع ارتفاع قياسي للأسعار
بالمقابل يشير الاقتصادي عبد الحكيم عامر غيث أيضا في تصريحاته لـ “العربي الجديد” إلى أن التصعيد يأتي في إطار تحسين شروط التفاوض لتوفير السيولة للمنطقة الشرقية، إذ أنه وفقاً لاتفاق التوحيد بين شطري المركزي الذي ترعاه الأمم المتحدة فإن مركزي البيضاء لا يستطيع طباعة عملة مرة أخرى
مراحل توحيد المركزي
البرنامج الكامل لتوحيد مركزي طرابلس والبيضاء مر عبر عدة مراحل وهي إعادة التوحيد في يناير 2022، وإعادة تقييم التوحيد في إبريل ويونيو، وكان من المتوقع أن تتم عملية الإصلاح خلال شهر يوليو الحالي بإعادة الهيكلة والإشراف المصرفي، بحسب التوصيات الأخيرة الصادرة عن الأمم المتحدة، ويذكر أن المصرف المركزي في طرابلس هو المعترف به دوليا، ويتسلم جميع إيرادات الدولة ومنوط به طباعة النقود.
ويأتي ذلك الانقسام المالي في ظل صراعات على السلطة، وتعول ليبيا على توحيد المؤسسة النقدية في ظل وجود محافظين للمصرف المركزي.
مناقشة حول هذا post