قالت صحيفة العربي الجديد، إن الديون الليبية بلغت مستويات غير مسبوقة، وسط تزايد المخاوف من قفزات جديدة، خلال الفترة المقبلة، بسبب زيادة الإنفاق الحكومي واستمرار الانقسامات السياسية والمالية التي تكبد البلاد خسائر باهظة.
واستشهدت الصحيفة بما قاله محافظ البنك المركزي الليبي الصديق الكبير، مطلع ديسمبر الجاري، من أن الدين العام المحلي بلغ 155 مليار دينار، فيما ذكر عبد الحميد الدبيبة بأكتوبر من العام الماضي أن ديون البلاد تجاوزت 100 مليار دينار.
وأفادت الصحيفة أن محللي الاقتصاد والمال يحذرون من المزيد من تفاقم الدين العام في ليبيا، ويطالبون بضرورة وضع آلية لسداده تجنبا لعواقبه على السلامة المالية العامة في المدى القصير.
ولفتت إلى أن البلاد تواجه مشاكل مالية عاصفة أثرت على القطاع المصرفي، مستدلة بتحذير هيئة الرقابة الإدارية من تآكل أرصدة 3 مصارف حكومية متخصصة، وهي مصرف الادخار والاستثمار العقاري، ومصرف التنمية، والمصرف الزراعي؛ لتراكم الخسائر المالية السابقة من دون انتهاج سياسات فاعلة لتقليل الخسائر وترشيد الإنفاق.
ونقلت العربي الجديد عن مدير مركز أويا للدراسات أحمد أبولسين قوله، إنه يشترط أن تكون نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 60%، مشيرا إلى أن ارتفاع الدين العام أكبر من هذه النسبة يعود بالسلب على مصداقية وفعالية السياسة النقدية إذ ينطوي على مخاطر تتطلب إجراء إصلاحات مالية عاجلة، بحسب الصحيفة.
مناقشة حول هذا post