قالت مصادر مصرية خاصة مطلعة على التحركات المصرية بشأن الأزمة الليبية لـ”العربي الجديد”، إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وصل مصر الاثنين الماضي بناء على دعوة مصرية، وذلك ضمن تحركات لترتيب المشهد الداخلي هناك.
في حين كشف مصدر مطلع عن وصول خليفة حفتر إلى القاهرة، بناء على دعوة مصرية أيضاً، تمهيداً للانضمام إلى سلسلة اجتماعات ستجري بحضور رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء حسن رشاد، ومسؤولين عسكريين.
وبحسب المصدر، فإن القاهرة تعمل مع المسؤولين شرق ليبيا على استغلال الخطوة الأممية التي أعلنتها المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه، بشأن تشكيل حكومة موحدة مؤقتة تتولى الإعداد لإجراء انتخابات وطنية في ليبيا، والدفع نحو تنفيذها وتهيئة الأجواء السياسية لها.
وأوضح المصدر أن المشاورات تستهدف تنسيق المواقف بين حفتر وعقيلة صالح، لتوحيد جبهة شرق ليبيا، وقطع الطريق أمام محاولات اللعب على الخلافات بين الرجلين، على حد تعبير المصدر، وذلك في ظل اعتراض صالح على الإجراءات الأخيرة التي كلف بموجبها قائد قوات شرق ليبيا، نجليه صدام نائباً للقائد العام، وخالد رئيساً للأركان.
وتأتي زيارات مسؤولي شرق ليبيا إلى مصر، في أعقاب نشاط على صعيد الملف الليبي، حيث زار وفد رفيع المستوى، برئاسة رئيس المخابرات التركية إبراهيم كالن، بنغازي والتقى حفتر ونجله بلقاسم مديرَ عامِّ صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا.
سياسيا، أكدت وزارة الخارجية المصرية، أن وزير الخارجية بدرعبدالعاطي أكد لنظيره التونسي محمد النفطي ترحيب القاهرة بخارطة طريق تسوية الأزمة الليبية المقدمة من المبعوثة الأممية هانا تيتيه وخاصة ما يتعلق بتشكيل حكومة مؤقتة تتولى الإعداد لإجراء الانتخابات ليبيا خلال فترة زمنية محددة تتراوح بين 12 و 18 شهرا.
ورحبت مصر بخارطة الطريق الأممية لتسوية الأزمة الليبية.
وأكدت القاهرة أهمية الالتزام بالإطار الزمني باعتباره أمرا ضروريا لضمان مصداقية العملية السياسية وتحقيق الاستقرار في ليبيا وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة.
وكانت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيته قالت إنه خلال الشهرين المقبلين من المفترض أن نكون قد وصلنا لاتفاق على تشكيل حكومة جديدة موحدة قادرة على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات.
وأضافت المبعوثة الأممية خلال إحاطة أمام مجلس الأمن، أن خارطة الطريق تشمل 3 ركائن أساسية إعداد إطار انتخابي سليم لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وتوحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة وحوار يتيح مشاركة واسعة من الليبيين.
مناقشة حول هذا post