الضريبة على العملات الأجنبية ..ما جديدها؟

قرر رئيس مجلس النواب تخفيض الضريبة على العملات الأجنبية إلى 15% لكل الأغراض على أن يكون سعر الصرف مضافا إليه هذه النسبة.
وأفاد القرار بأن يجري استخدام الإيراد المتحقق من الرسمي الضريبي في تغطية نفقات المشروعات التنموية أو تضاف إلى موارد مصرف ليبيا المركزي لسداد الدين العام مع مراعاة الاستثناءات الممنوحة من رئيس مجلس النواب.
بدوره، أفاد عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي لـ أبعاد بأنه من المتوقع أن يوافق مجلس النواب على خفض الضريبة على النقد الأجنبي بشكل سريع هذه المرة في ظل الطعون المقدمة ضد قرار رفعها.
وقال العرفي لـ أبعاد، إن تخفيض نسبة الضريبة من عدمها اختصاص أصيل للمصرف المركزي المسؤول عن السياسية النقدية للبلاد، لافتا إلى أن المركزي سيستمر في خفض سعر الصرف تدريجياً بما يتلاءم مع إلغاء الضريبة نهائياً.
وأشار العرفي لـ أبعاد إلى أن المصرف المركزي معني بتحقيق المصلحة الحقيقية التي تتطلب سياسات خاصة خدمة لها خاصة فيما يتعلق برقع قيمة الدينار مقابل الدولار.
وفي السابع من أكتوبر، قال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق لرويترز إن رئيس المجلس عقيلة صالح أصدر قراراً بخفض الرسم الضريبي المفروض على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية سبعة بالمائة ليصل إلى 20 في المئة من 27 في المائة.
وجاء في نص قرار رئيس مجلس النواب أن الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي يستخدم في تغطية نفقات المشروعات التنموية أو يضاف إلى الموارد المتخصصة لدى مصرف ليبيا المركزي لسداد الدين العام.
وفي مارس الماضي، أصدر مجلس النواب قراراً بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27%، وكلف المحافظ السابق الصديق الكبير “بوضع هذا القرار موضع التنفيذ وذلك بتعديل سعر بيع العملات الأجنبية بما يتوافق مع هذه الضريبة المفروضة، وتحديد القيمة المضافة على بيع تلك العملات مقابل العملة الليبية”.
وجاء قرار مجلس النواب بعد عشرة أيام من خطاب وجهه إليه الكبير، اقترح فيه تعديل سعر صرف العملات الأجنبية ما بين 5.95 دنانير و6.15 دنانير للدولار الواحد، بعد فرض ضريبة بنسبة 27%، معللاً ذلك بما يمر به المصرف من “صعوبة في توفير احتياجات السوق من النقد الأجنبي منذ شهر سبتمبر 2023، في ظل تزايد حجم الإنفاق العام وبلوغه مستوى 165 مليار دينار خلال العام 2023”.
وأشار الكبير إلى “وجود إنفاق مواز مجهول المصدر وعدم وضوح حجم الإنفاق العام لسنة 2024″، من دون أن يسمي المسؤول عن الاتفاق المجهول الموازي.
قضائيا، أوقفت محاكم استئناف مصراتة وبنغازي وطرابلس قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بفرض ضريبة على النقد الأجنبي بالمصرف المركزي.
و أعلنت الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف جنوب طرابلس قبول الطعن المرفوع ضد قرار رئيس مجلس النواب رقم 15 لسنة 2024 بشأن فرض الضريبة على النقد الأجنبي.
وأوضحت محكمة الاستئناف أنها قبلت الطعن شكلا، وقررت في الشق المستعجل منه وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتا لحين الفصل في الموضوع.
وأصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قرارا يقضي بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض مع إمكانية تخفيض السعر خلال فترة سريان القرار من تاريخ صدوره حتى نهاية العام الحالي.
وعمم مصرف ليبيا المركزي على المصارف التجارية تنفيذ قرار فرض رسم على سعر الصرف وتسهيل إجراءات التعامل بالنقد الأجنبي بما فيها فتح الاعتمادات المستندية لكل الأغراض.