فند محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، ادعاءات رئيس الحكومة في طرابلس التي حمّل من خلالها المركزي الدور الرئيس في أذونات الإنفاق الموازي
وقال الكبير في بيان موجه لرئيس وأعضاء المجلس الرئاسي إن الأمر يختص بالسلطة التنفيذية وجرى عبر وزارة المالية بالحكومة في طرابلس
وأشار الكبير إلى أن الإنفاق الموازي ليس وليد اللحظة بل يرجع إلى العام 2015، ولا يمتلك المركزي أي سلطة لتحديد أذونات هذا الإنفاق
وتساءل الكبير في بيانه عن سبب عدم اتخاذ رئيس المجلس الرئاسي بصفته رئيساً للجنة المالية العليا لمتابعة الإنفاق العام أي إجراءات لوقف الإنفاق الموازي
وشدد الكبير في ختام بيانه أن بناء الدولة لن يأتي بكيل الاتهامات للآخرين وادعاء البطولات الوهمية والتنصل من المسؤولية
مناقشة حول هذا post