الصديق الصور يميط اللثام عن ملفات الفساد في البلاد

فساد ينخر في مفاصل الدولة، وينتشر بمختلف القطاعات، كشف عنه النائب العام الصديق الصور، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، ليضع كل السلطات والمسؤولين في البلاد أمام مسؤولياتهم تجاه خرق فادح لكل النظم القانونية والأخلاقية.

إغلاق مئات المخابز

232 مخبزا أُغلق في مختلف مدن البلاد، أوضح الصور أن من بينها 60 مخبزا في طرابلس، و20 ببنغازي، و53 في مصراتة، بعد التأكد من عدم استيفاء الاشتراطات المتمثلة في النظافة العامة وعدم وجود شهادات صحية لدى الموظفين أو دفع الضرائب أو وجود تراخيص عمل.

وبشأن وجود برومات البوتاسيوم في الدقيق والخبز، قال الصور، إنه تم جمع 601 عينة من المخابز بكل أنحاء ليبيا، وتحويلها إلى معمل دولي في ألمانيا لتحليلها والتأكد من خلوها من المواد الضارة كافة، في انتظار النتائج، متوعدا بمحاسبة المتورطين.

جرائم ترهونة

ذكر الصور أنه تم انتشال 259 جثة من 82 مقبرة في مدينة ترهونة وضواحيها، تعرفت الجهات المختصة على هوية 120 منها، مبينا أنهم أصدروا 376 أمرا بالقبض والإحضار بخصوص المطلوبين في قضية المقابر الجماعية بترهونة، مشيرا إلى أن النيابة العامة تحقق في 280 قضية جنائية أحالت 10 منها على المحاكم.

أجانب تحصلوا على أرقام وطنية

أكد الصور أنه تم إيقاف 48 ألف رقم وطني منحت لغير الليبيين ويجري التحقيق بشأن الآثار المترتبة على ذلك.

وتابع: “قرابة 64 ألف رقم وطني موجودة بمنظومة الرقم الوطني وليست موجودة في منظومة الأحوال المدنية”، موضحا أنهم قرروا تكليف لجان من مصلحة الأحوال المدنية مسؤول عنها عضو نيابة تقوم بالمقارنة بين المنظومة والمستندات الورقية.

كما ذكر أن بيانات منظومة مصلحة الأحوال المدنية أظهرت أن عدد العائلات الليبية بلغ مليونا و733 ألفا وأن عدد المواطنين بلغ 8 ملايين و370 ألفا.

تزوير في الانتخابات

كشف النائب العام، خلال المؤتمر، عن رصد وجود 15 ألف بطاقة انتخابية مزورة أثناء انتخابات المؤتمر الوطني في 2012، إلى جانب 3829 بطاقة انتخابية مزورة في الانتخابات التي كانت من المفترض أن تجرى نهاية العام الماضي.

مهجرو مرزق

وقال الصور إنهم أصدروا أوامر قبض في عدد من المتهمين بارتكاب جرائم في حق أهالي مرزق، مضيفا أن فريقا من النيابة والهندسيين سيباشرون العمل في المدينة خلال الأيام القادمة لحصر الأضرار وتقييم الأوضاع استعدادا لعودة الأهالي.

قضايا متعددة وفساد مستشرٍ أبان النائب العام فيه عن “غيض من فيض” الأمر الذي يستوجب وقفة جادة من الجهات الأمنية والقضائية لوضع حد للتجاوزات التي طالت مختلف القطاعات، قبل أن تنجرف البلاد نحو انهيار تام.