الشروق: إعمار ليبيا ينعش آمال الشركات المصرية في التعافي والنمو

ذكرت صحيفة الشروق المصرية أن المشروعات التي تنفذها حكومة الدبيبة لإعادة إعمار ليبيا وبناء البنية الأساسية تنعش الآمال من جديد لدى العديد من القطاعات والمصانع التي ترغب في الوجود بالسوق الليبية مرة أخرى.

وتأتي هذه الرغبة المصرية فى ظل فرص الاستثمار المتنوعة الموجودة بالسوق هناك، خاصة شركات المقاولات ومواد البناء والدهانات والصناعات الغذائية ومواد العزل والمواسير والإسمنت والحديد.

وبحسب الصحيفة، فقد وعد الدبيبة باعتماد الشركات المصرية فى قائمة الموردين لمشروعات إعادة الإعمار، وهو ما يمثل فرصا كبيرة للشركات المصرية التى تبحث عن أسواق تصديرية جديدة لمنتجاتها للمساهمة وبقوة فى تحقيق خطط الدولة الرامية إلى الوصول بحجم الصادرات إلى نحو 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

رجل أعمال: تعطل الانتخابات أبطأ إعادة الإعمار

رئيس الجمعية المصرية الليبية لرجال الأعمال ناصر بيان قال إن إعادة الإعمار فى ليبيا ستدعم نشاط العمالة المصرية الفنية الماهرة، وتستوعب آلاف الأطنان من مواد البناء المصرية، مثل حديد التسليح والإسمنت والطوب وغيرها، وهذا يضمن دعم القطاعات المنتجة لهذه السلع.

وأوضح بيان للصحيفة أن تعطل إجراء الانتخابات تسبب في بطء عمليات إعادة الإعمار مؤكدا ان الشركات المصرية تمتلك الخبرة والقدرة على تنفيذ أي مشروعات مستقبلية في السوق الليبية.

مسؤول مصري: استقرار ليبيا مهم لمصر

يقول رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية هاني برزى، إن السوق الليبية سوق “ضخمة” ومهمة للقطاع والشركات المصرية، لاسيما مع قرب الحدود والمسافات، ووجود خطوط نقل منتظمة.

ويؤكد برزى، في حديث صحافي، أن عودة الحياة إلى طبيعتها في ليبيا مهم جدا وحيوى لقطاع الصناعات الغذائية المصري، مشيرا إلى أن السوق الليبية منذ عشرات السنوات تُعد من أهم الأسواق التصديرية لمصر، وعودتها ستكون دفعة قوية لصادرات القطاع.

أرقام وإحصائيات

ووفق بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى مصر، فإن مصر تلقت 17.8 مليون دولار خلال العام المالى 2019 – 2020 من تحويلات المصريين العاملين فى ليبيا، مقارنة بـ 27.9 مليون دولار فى العام السابق له، بانخفاض قدره 35.9%.

وحصلت شركة حسن علام إحدى الشركات المصرية الحكومية، العام الماضى على موافقة لتنفيذ الطريق الدائرى الثالث فى طرابلس بقيمة 3.7 مليار دولار، ومحطة كهرباء درنة بـ 800 مليون دولار، ضمن فاتورة إعادة إعمار ليبيا التي ستكلف وفق تقديرات سابقة 111 مليار دولار.