يقول الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي إن وثيقة مسربة تفيد بأن إدارة عوائد النفط والغاز ستكون عبر لجنة ليبية مشتركة وبإشراف دولي ورقابة أجنبية عبر شركة محاسبة دولية تقوم بمهام الجهات الرقابية التنفيذية والإشرافية الليبية.
ويضيف الشحومي “حسب القانون الليبي ينحصر الفحص والرقابة على حسابات الدولة على الجهات الرقابية المسؤولة كديوان المحاسبة والرقابة الإدارية والسلطة القضائية لكن أن يفحص طرف آخر غير ليبي حسابات وعمليات الإيراد السيادي وسبل إنفاقه فهو غير مقبول”.
يرى الخبير الاقتصادي المدافعون عن المشروع من الليبيين يقولون إنه السبيل الوحيد لإرجاع تصدير النفط وهو انعكاس لوجهة البعثة الأممية والسفراء المتداخلين والفاعلين في المشهد الليبي.
وهذا المشروع يقوم على “دس السم في العسل” فمن جهة تشارك فيه جميع الأطراف المعنية بتحصيل وإنفاق المال والرقابة على نفقاته ومن ناحية أخري يقرون بتدخل أطراف دولية في إدارة البرنامج والرقابة عليه خارجيا.
جوانب خطيرة
ويعتبر الشحومي أن هذه اللجنة ستُدير أموال ليبية بالمخالفة للقانون وعبر الاحتفاظ باحتياطيات الدولة الليبية من العملة الصعبة لدي حسابات مؤسسة النفط لدي مصرف تجاري غير مقيم بليبيا “المصرف الليبي الخارجي”، حيث ستكون هناك درجة مخاطرة عالية كونها ستكون أموالا غير سيادية وغير مودعة لدي المصرف المركزي.
ويتابع “هذه اللجنة سوف تجتمع بشكل دوري لتحويل المبالغ إلى حساب الدولة بالمصرف المركزي عبر تخصيص الإيراد المتاح لمواجهة مصروفات محددة ربما حسب الميزانية العامة أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لمواجهة النفقات الأساسية للشعب الليبي وعلى وجه الخصوص المرتبات وباقي البنود الأخرى، وهذا الأمر سوف ينعكس حتما على قدرة المصرف المركزي في إدارة الاحتياطيات وفقا لقانون المصارف ويصبح هناك طرف آخر غير مخول بالقانون أو الشعب بإدارة الاحتياطيات”.
هذا العمل سينعكس في قدرة المصرف المركزي في إتاحة العملة الأجنبية لأغراض التجارة الخارجية مثل فتح الاعتمادات وتوريد السلع وغيرها من المدفوعات الخارجية وله تداعيات حتمية على سعر الصرف بالسوق الموازي ومستويات الأسعار بالسوق المحلي بسبب أن المصرف المركزي سيتبع سياسة انكماشية لعدم وصول الإيرادات من العملة الأجنبية بحساب الدولة الليبية لديه بشكل منتظم وسيضطر إلى مزيد من التحكم في الاحتياطيات المتاحة لديه سابقا من العملة الأجنبية.
ومن جهة أن هذا المشروع سوف يحقق عدالة في توزيع الدخل من النفط يقول الشحومي “للأسف كلام مرسل ليس له أساس فالعدالة ليست بإدارة الإيرادات من النفط بل بإدارة الإنفاق سواء كان من النفط أو من غيره وعبر ميزانية الإنفاق التسييري وميزانية الإنفاق الاستثماري والتي تعكس كل متطلبات الإنفاق حسب الموارد المتاحة لكل أطراف البلاد غربها وشرقها وجنوبها”.
ويرى أن هذا المشروع يتضمن أن يقوم مكتب أو شركة محاسبة عالمية مرموقة السمعة بالقيام بعمليات فحص التعاقدات والمناقصات الحكومية لتحل محل ديوان المحاسبة و أيضا القيام بعملية الرقابة المصاحبة واللاحقة للإنفاق و هذا الأمر سيكون مكلفا جدا و غير قانوني و لا يمكن تطبيقه.
ما هو الحل البديل لإدارة العائدات النفطية؟
وأكد الشحومي أن الحل البديل هو إعلان مبادئ وطنية تشترك فيه الجهات التشريعية ” البرلمان ومجلس الدولة” وأذرعها من الجهات الرقابية “ديوان المحاسبة وجهاز الرقابة الإدارية” والمصرف المركزي.
ويعتبر أن إعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي أو على الأقل إتمام عملية الاندماج بين فرعي مصرف ليبيا والتي تجاوزت المدة المحددة بالخطة التي أشرفت عليها بعثة الأمم المتحدة وتكليف المجلس الحالي بمباشرة مهامه الفعلية كمجلس إدارة وفتح المقاصة المصرفية فورا
ويضيف أن تكوين فريق وطني من الجهات الرقابية “ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية و البرلمان ومجلس الدولة والمصرف المركزي” برئاسة قاض تختاره المحكمة العليا لإدارة الإنفاق العام واقتصاره على الجوانب الأساسية والنظر في التعاقدات ومدى ضرورتها أثناء الفترة الانتقالية حتى تصل البلاد إلى الانتخابات.
