قال عضو اللجنة المالية بالمجلس الأعلى للدولة علي السويح لأبعاد، إن استمرار الانقسام الحكومي والمؤسساتي وحالة الاصطفاف السياسي هو أحد أبرز أسباب تضارب المعلومات والبيانات المالية في البلاد.
واستنكر السويح لـ أبعاد التناقض الحاصل مؤخرا في التقارير الواردة ما بين مصرف ليبيا المركزي ومؤسسة النفط بشأن حجم الإيرادات النفطية الشهرية ومسألة وصولها لحسابات المركزي من عدمها.
وشدد السويح لـ أبعاد على تعمل المؤسستان المعنيتان وفق نظام الشفافية المطلق، وأن يكون رصدهما لحركة الصادرات النفطية والواردات المالية دقيقا جدا وأن تصدر التقارير المالية بشكل دوري ومنتظم.
وأشار السويح لـ أبعاد، إلى أنه من المفترض أن تعمل الجهات الرقابية على ضبط المسألة والتحقيق في صحة التقارير الواردة من قبل المركزي ومؤسسة النفط.
مناقشة حول هذا post