السنوسي يمر بأوضاع صحية سيئة.. ما الذي حدث؟

عادت قضية محاكمة عبد الله السنوسي رئيس جهاز المخابرات الليبية في النظام السابق إلى الواجهة من جديد، بعد ما أثار فريق الدفاع عنه مخاوف تتعلق بصحته في ظل أوضاع صعبة يمر بها.

وفي بيان تحصلت أبعاد على نسخة منه، طالب فريق الدفاع عن السنوسي بتوفير الرعاية الصحية والأدوية له، مبينا أنه تم منع الفريق والأطباء وعائلة السنوسي من زيارته لأكثر من 5 سنوات وسط معاناة وإهمال طبي متعمد.

بيان فريق الدفاع عن الرجل الثاني في نظام القذافي أشار إلى أن عبد الله السنوسي يمر بوضع صحي خطر للغاية، وأن استمرار إهماله يعني أنه “قرار بالقتل البطيء” على حد تعبيره.

من هو السنوسي؟

شغل عبد الله السنوسي منصب رئيس جهاز المخابرات في النظام السابق، كما أنه كان عديل معمر القذافي، ويُعد واحدا من أهم رجالات النظام، والذراع الطويلة للقذافي في مختلف عملياته داخل وخارج البلاد.

ومع اندلاع الثورة الليبية عام 2011، صدرت في حقه مذكرة اعتقال من قبل جهاز الإنتربول الدولي، كما وضعته الولايات المتحدة على قائمة وزارة المالية للمسؤولين الذين تُجمد ثرواتهم حال وقوعها تحت طائلة القانون الأمريكي.

وفي عام 2015 حكمت محكمة طرابلس في حقه بالإعدام رميا بالرصاص، غير أنها عادت لتسقط القضايا بحقه سنة 2019، ما دعا المحكمة العليا إلى التدخل وتعليق القضية، ومن ثَم نقلها إلى محكمة أخرى للنظر فيها.

قذاف الدم: الإفراج عنه سيكون له تأثير في الجنوب

يرى المسؤول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية أحمد قذاف الدم أن الإفراج عن عبد الله السنوسي سيكون له تأثير في قبائل الجنوب التي ما زالت تتربع على النفط والغاز والمياه.

ويقول قذاف الدم لـ أبعاد: “لا أعتقد أن في محاكمة عبد الله السنوسي، وأحمد إبراهيم، ومنصور ضو أي إيجابية، بل وجود كل هذه القيادات كطرف محاور هو ما سيضمد جراح ليبيا”.

وأفاد المسؤول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية بأنه تواصل مع كل الحكومات الليبية المتعاقبة، وأبلغهم بشكل مباشر بضرورة الإفراج عن القيادات لدورها في قيادة المصالحة.

تربل: هناك تكتم في محاكمة السنوسي

رئيس رابطة ضحايا شهداء مذبحة سجن أبو سليم فتحي تربل قال لـ أبعاد، إن هناك تكتما حول القضية التي سيحاكم فيها رئيس مخابرات النظام السابق عبد الله السنوسي اليوم.

وأضاف تربل أن عبد الله السنوسي متهم بالوقوف وراء مذبحة سجن أبو سليم، وقمع المتظاهرين إبان ثورة السابع عشر من فبراير، مبينا أن القضية الأولى مطروحة أمام المحكمة العليا.

وتابع الناشط الحقوقي: “لا نعلم إن كانت المحكمة العليا هي من ستفصل في القضية، أو ستشكل لها محكمة خاصة تتولى الفصل فيها، خاصة وأن هناك محكمتين؛ الأولى أسقطتها بالتقادم، والثانية حكمت بعدم الاختصاص” وفق قوله.