احتضنت مدينة سرت اجتماع رئاسة مجلس النواب مع رئيس وأعضاء الحكومة الليبية بحضور ممثلين من عدد من المؤسسات السيادية الليبية مختتما أعماله بالاتفاق على ضرورة امتثال كافة السلطات المالية والرقابية للسلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب وتنفيذ قوانينه.
وحضر اجتماع سرت رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ونائبه الأول فوزي النويري ورئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا ونوابه الثلاثة وعدد من الوزراء بالحكومة فضلا عن حضور نائب وعضوي مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ورئيس وأعضاء لجنة المالية بمجلس النواب وممثلين عن ديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط وهيئة مكافحة الفساد.
وناقش اجتماع سرت مشروع قانون الميزانية المقترحة من الحكومة الليبية وبحث الآليات والتدابير اللازمة لاعتماد الميزانية على أسس قانونية ووفق الأصول المالية والمحاسبية في الدولة.
ويرى سياسيون أن اجتماع سرت يركز على الجانب المالي المتمثل في مقترح الميزانية العامة وإلزام المؤسسات المالية المعنية بالصرف وفقا لمقترح الميزانية المقترحة من الحكومة الليبية.
صالح: الحرب باتت مرفوضة
وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن الذين يعملون على تجاهل قرارات السلطة التشريعية المنتخبة هم معاول هدم داعمون للفساد والاختلاف مما يؤدي إلى الفوضى وعدم إعمال القوانين النافذة يجب محاسبتهم مهما طال الزمن.
وتابع صالح في كلمته من سرت “طرابلس تقع تحت سيطرة مجموعات مسلحة ولا يمكن دخول العاصمة إلا بأحد مسارين إما القتال أو بموافقة هذه المجموعات وتكون الحكومة تحت سيطرتهم ولذلك تجنباً لإراقة الدماء فإن مدينة سرت الواقعة وسط البلاد هي الحل الضامن لتحرر الحكومة من السيطرة عليها في غير ما يقره القانون “.
وأكد صالح خلال كلمته بأن خيار الاقتتال لم يعد مقبولاً ومرفوضا رفضاً باتاً وقاطعا في وجود حلول سياسية ومنها ممارسة الحكومة الليبية عملها من مدينة سرت.
وأردف قائلا “الحكومة تستمد شرعيتها من الشعب بعد تكليفها من رئيس الدولة أو من مجلس النواب وهو ما يتم العمل به في ليبيا طبقاً للإعلان الدستوري وكل الاتفاقيات السياسية وهو ما حدث مع حكومة السيد فتحي باشاغا التي كلفها مجلس النواب بالاتفاق مع مجلس الدولة ونالت ثقة مجلس النواب”.
وأوضح صالح أن الأجهزة الرقابية والمحاسبية هي الأذرع الدستورية والقانونية لمجلس النواب موكل لها أعمال الرقابة والمحاسبة من مسؤولياتها متابعة تطبيق القوانين ومكافحة الفساد وهي ملزمة بتقديم تقاريرها الدورية والعاجلة لمجلس النواب.
وطالب رئيس مجلس النواب بمعرفة أين ذهبت 120 مليار دينار التي صرفت من قبل حكومة عبد الحميد الدبيبة خاصة بعد انتهاء ولايته في 24 من ديسمبر 2021 متسائلا عن معنى الترتيبات المالية وما ساندها من القانون وصرف الأموال من الحكومة والمصرف المركزي بدون ميزانية معتمدة وبغير إذن من السلطة التشريعية.
باشاغا: من سرت خدماتنا لكل الليبيين
بدوره قال رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا إن الاجتماع ناقش مشروع قانون الميزانية والتأكيد على انطلاق أعمال الحكومة من مدينة سرت وتقديم خدماتها لكافة المواطنين في كامل أرجاء البلاد.
وأضاف باشاغا “تم الاتفاق على أهمية الاهتمام بقطاع الطاقة بما يكفل زيادة الإنتاج واستئناف تصدير النفط وفق ضوابط قانونية تضمن عدم إهدار العوائد النفطية أو استغلالها سياسياً”.
وأكد باشاغا أن بقاء الدولة دون ميزانية معتمدة لسنوات فتح الباب للفساد مشيرا إلى مراعاة الحكومة في مقترح الميزانية الترشيد في الإنفاق وتقليص باب الميزانية التسييرية وإلغاء باب الطوارئ لمكافحة الفساد
وقال باشاغا “وجدنا أن حكومة منتهية الولاية لا يهمها إراقة دماء الليبيين وتبرير الحرب ونشر الفوضى والحكومة الليبية ملتزمة بمباشرة أعمالها دون اللجوء للعنف ضد أي خصم”.
اتفاق في اجتماع سرت
وأكد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن المجتمعين اتفقوا على ضرورة تقديم مشروع قانون الميزانية العامة للدولة وقانون المرتبات الموحد لعرضه خلال الأيام القادمة على مجلس النواب.
وقال بليحق “خلص الاجتماع إلى إلزام جميع رؤساء الأجهزة الرقابية التابعة لمجلس النواب بالتقيد بالتعليمات والقوانين والقرارات الصادرة عن مجلس النواب ويعتبر أي جسم يخالف هذه القرارات فاقدا للشرعية”.
وأضاف بليحق ” أكد المجتمعون على أن عمل مصرف ليبيا المركزي يكون من خلال مجلس إدارة المصرف طبقاً للقانون”.
وأوضح بليحق أنه جرى التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة قيام النائب العام بواجباته بالتحقيق مع المتجاوزين طبقاً للقانون سواء فيما يخص إساءة استعمال السلطة أو اغتصاب السلطة.
ويرى محللون أن اجتماع سرت الذي يعد أول اجتماع يجمع السلطة التشريعية والتنفيذية مع المؤسسات السيادية قد يساهم في إبعاد شبح الانقسام والنزاع وعودة النفط وتوحيد المؤسسات إذا تم تنفيذ بنوده كاملة فضلا عن أنه سينهي حكومة عبد الحميد الدبيبة مع مرور الوقت.
