ذكرت وكالة نوفا الإيطالية أن السفارة الليبية في روما امتنعت عن تنفيذ حكم ابتدائي صادر عن محكمة روما يقضي بإعادة نحو 10 موظفين إلى أماكن عملهم بالسفارة، ودفع مستحقاتهم السابقة.
حيثيات القضية
وأشارت نوفا إلى أن الموظفين الذين كانوا معينين بموجب عقد إيطالي، قد تم طردهم دون أسباب موضوعية مبررة من قبل رئيس البعثة الليبية السابق عمر عبد السلام الترهوني، الذي تمت تنحيته من منصبه وانتهى به المطاف إلى السجن في طرابلس بتهمة الفساد، حسب تعبيرها.
وأثبت الحكم الابتدائي الصادر في يونيو الماضي عقب رفع دعوى قضائية ضد البعثة الدبلوماسية حق الموظفين السابقين، غير أن السفارة الليبية تجاهلت الحكم وقدمت مؤخرا استئنافا ضده.
وقالت السفارة الليبية في استئنافها، إن القرار صادر عن وزارة الخارجية الليبية ولا اختصاص للعدالة الإيطالية للبت فيه.
تجميد حسابات وممتلكات الدولة الليبية
وكرد فعل من الجانب الإيطالي، انطلقت أولى عمليات الحجز القضائي على الحسابات الجارية، والممتلكات العقارية الخاصة بالسفارة والدولة الليبية، في الوقت الذي يواجه فيه موظفون سابقون بالسفارة صعوبات مالية.
وذكر دبلوماسي لنوفا أن الفصل الجماعي للموظفين السابقين المعينين بعقود إيطالية كان له عواقب وخيمة على مهام السفارة الليبية نفسها، من بينها ارتكاب أخطاء جسيمة في المذكرات الشفوية التي يتم إرسالها للجانب الإيطالي.
دبلوماسي ليبي: نعرف جيدا كيف نمارس عملنا
مصدر دبلوماسي ليبي قال لنوفا إنهم يعرفون كيفية القيام بعملهم جيدا، مشددا على أن الاتهامات الموجهة إليهم غير مقبولة، وأنهم يحترمون قوانين البلد المضيف، والإجراءات الدبلوماسية بموجب اتفاقية فيينا.
وأوضح الدبلوماسي أن الجانب الليبي مستعد لتقديم تنازلات وإيجاد حل يرضي كل الأطراف، لافتا إلى أن هناك إجراءات لها جداول زمنية وهناك حوار مستمر بين السفارة ووزارة الخارجية في طرابلس، وفق قوله.
مناقشة حول هذا post