أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح أن المفوضية تحتاج من 6 إلى 8 أشهر لاستكمال العملية الانتخابية من جديد وتحديث سجل الناخبين وإزالة حالة القوة القاهرة إذا حدد تاريخ جديد للانتخابات.
وقال السايح أثناء إحاطته أمام مجلس النواب في جلسة رسمية “المفوضية لن تستطيع الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية ولو راجعنا ما قمنا به من إجراءات تتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية نحتاج إلى المزيد من الجهود والتفاصيل الفنية لتنفيذ عملية انتخابية لا تشوبها موانع”.
وبشأن حالات التزوير تابع السايح “أحلنا 12 حالة تزوير لمترشحين في الانتخابات إلى النائب العام وسنعيد مراجعة أوراق جميع المترشحين “.
وأفاد السايح بأن الكثير من الأطراف السياسية والتشكيلات المسلحة هددت بإيقاف العملية الانتخابية قسرا إذ تم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية.
وطالب السايح بإعادة النظر في آلية الطعون وإصدار قانون خاص بالطعون الانتخابية في ظل وجود أحكام قضائية متضاربة مشيرا إلى أن إجمالي الطعون القضائية حتى الآن في قرارات المفوضية وصلت إلى 154 طعنا تم الفصل في 139 منها.