قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، إن أصحاب المصلحة المعنيين بالأزمة السياسية الليبية الحالية، بما في ذلك المجتمع الدولي، بقيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يعتبرون الانتخابات هدفا وليس أداة.
وأفاد السايح في حوار مع المجلس الأطلسي، بأن الجميع يعلم أن الانتخابات هي أداة للانتقال السلمي للسلطة، مما يستلزم تنفيذها في بيئة سياسية توافقية وإطار ثقافي يعزز الحد الأدنى من الأمن والاستقرار، لافتا إلى أن هذه الشروط غائبة حاليا في الأراضي السياسية الليبية.
وتابع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أن البيئة السياسية الليبية معادية للمبادئ الديمقراطية، وخاصة الانتخابات، مشيرا إلى أن الظاهرة يمكن أن تعزى إلى بعض العوامل التي أنتجت نتائج سلبية وشكلت البيئة على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية، ومن أبرز هذه العوامل غياب ثقافة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة داخل المجتمع الليبي، وعدم وجود دستور لتنظيم عملية نقل السلطة والتدخل الأجنبي السلبي.
وتابع أنه بسبب عدم وجود دستور دائم يضع القواعد التشريعية الأولية للعملية الانتخابية في ليبيا، لم تقبل الأحزاب السياسية المعنية بالأزمة مواد وأحكاما محددة، لا سيما تلك المتعلقة بمؤهلات المرشحين والنظام الانتخابية.
ولفت السايح إلى أنه لم يكن لدى بعثة الأمم المتحدة أي رؤية إستراتيجية لنقل الدولة الليبية من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار الدائم، حيث تبنى كل مبعوث أممي رؤية مختلفة لحل الأزمة السياسية بناء على قناعاته وتصوراته، والتي ستتأثر بلا شك بسلوكه الشخصي من جهة، وبالوقائع السياسية الثابتة والمتغيرة على الساحتين المحلية والخارجية.
وزاد أن القضية المركزية في الأزمة الليبية هي البعد السياسي، الذي هو مصدرها الأساسي ولا يمكن تجاهله، وتتطلب معالجة جوانب أخرى، مثل المخاوف الاقتصادية أو الأمنية، حل سياسي ينتج عنه سلطة منتخبة تمتلك الشرعية اللازمة لإدارة الأزمات الأخرى بفعالية بشفافية وإعطاء الأولوية للمصالح الوطنية قبل كل شيء آخر.
مناقشة حول هذا post