السايح..إرسال ملاحظات فنية لمجلس الدولة بشأن مخرجات لجنة 6+6

عبر رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح عن أسفه من عدم إرسال اللجنة المشتركة 6+6 أي نسخة رسمية إلى المفوضية العليا للانتخابات، وأن ما لديهم مجرد نسخ عبر مواقع التواصل الاجتماعي خارج الدوائر الرسمية للدولة.
وأكد عماد السايح في رسالة إلى المجلس الأعلى للدولة بشأن ملاحظاته على قوانين لجنة 6+6، حرص المفوضية على التواصل مع اللجنة من أجل تقديم المشورة الفنية دعما لمخرجاتها وتجنبا لطلب تعديل ما يصدر عنها من تشريعات ملزمة ونهائية بحكم المادة الثلاثين من التعديل الدستوري الثالث عشر، مقدرا مجهودات اللجنة في صياغة القوانين الانتخابية.
ورأى السايح أن مخرجات اللجنة قد وضعت الإطار القانوني الصحيح لإجراء العمليات الانتخابية المنصوص عليها في التعديل الدستوري، إلا أن بعض النصوص والمواد تتطلب ضرورة إعادة النظر بما يمكن المفوضية والشركاء وذوي المصلحة من الانخراط في تنفيذها.
وأفاد رئيس مفوضية الانتخابات بأن إشارة اللجنة إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون العقوبات المدنية والعسكرية يُبقي المجال مفتوحا أمام الطعون حتى بعد العملية الانتخابية، الأمر الذي يشكل خطرا على شرعية واستقرار السلطات المنتخبة ويعطي فرصة بعدم القبول بنتائجها.
وشدد أنه فنيا ووفق المعايير والمبادئ المتعارف عليها دوليا، لا يمكن إجراء العمليات الثلاث في الجولة الثانية بشكل متزامن وفي يوم اقتراع واحد، حيث ستعمّ الفوضى في مراكز الانتخاب وتقع فريسة التزوير ويطوّل مرحلة العد والفرز، ما يزيد فرصة التهديدات الأمنية ساعة ظهور النتائج الأولية، إضافة إلى أن محطات الاقتراع لن تكون قادرة على استيعاب أعداد الناخبين بسب طول الفترة التي يقضيها الناخب في التصويت في 5 أو 6 صناديق في بعض الدوائر.
وتابع أن هناك العديد من المقترحات التي يمكن تبنيها في سبيل تحقيق التزامن بين العمليات الانتخابية الثلاث، خاصة وأنها مرتبطة بنجاح الانتخابات الرئاسية، فلن يكون هناك عذر للتخوف فيما لو نجحت الانتخابات الرئاسية خاصة في جولتها الأولى.
وأشار رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى أن المفوضية سوف تطلب من المترشح عما إذا كان يحمل جنسية بلد آخر، فإذا أقر فسيتم استبعاده، وإن أخفى وتبين بعد ذلك فإنها تعد وفق القانون جريمة انتخابية لإدلائه بمعلومات كاذبة.
وزاد أن نشر قوائم المزكين يعد خرقا لمبدأ السرية؛ إذ يمكن معرفة تصويت الناخب مسبقا من خلال تزكيته لمترشح ما، إضافة إلى ضرورة إعادة صياغة المادة 42 التي تنص بالصيغة الحالية على عدم جواز الطعن في بقية شروط الترشح باستثناء شرط الجنسية.
كما نبه السائح إلى أن إلغاء نتيجة أي مركز من مراكز الاقتراع هي من صلاحيات المفوضية، مطالبا بتعديل مواد من الفصل التاسع بعضها أغفل قوانين، والآخر يحتاج إلى تصحيح.
وأشار السايح إلى وجود خطأ في توزيع المقاعد بين القوائم والأفراد وفقا لجدول توزيع المقاعد، حيث القوائم 154 بدلا من 155، والأفراد 143 بدلا من 142، لافتا إلى تخصيص مقاعد المرأة في الدائرتين 17 ، 18 الواردة بجدول توزيع مقاعد مجلس النواب.
وذكر السايح أن مضمون المادة 25 يتعارض مع سرية نزاهة العملية الانتخابية، وأن تطبيقها لا يتأتى لوجوب موافقة الناخب على تسليم معلومات تخصه لحزم ما، وعدم تعريف المقصود بـ” اللجنة الانتخابية” وصفاتهم، فإذا كان المقصود بها لجان الاقتراع داخل مراكز الانتخاب فإذ ذلك يعد مساسا بنزاهة العملية الانتخابية.
وكان رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، ربط إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل نهاية 2023، بإنجاز لجنة (6+6) البرلمانية المشتركة، قوانين الانتخابات قبل نهاية يونيو الجاري.
جاء ذلك في مقابلة أجرتها الأناضول مع السايح، حول مدى إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام الجاري.
وقال السايح إن أمر أن تكون هناك عملية انتخابية في ليبيا خلال العام الجاري، أمر يتوقف على مدى سرعة لجنة (6+6) في إنجاز القوانين الانتخابية.
وشدد السايح، على أنه “إذا أُنجزت قوانين الانتخابات قبل نهاية يونيو الجاري، فمن المؤكد أن العملية الانتخابية ستنطلق هذا العام، وقد تستمر لغاية الربع الأول من العام المقبل”.
وافترض وفق هذا السيناريو، اتفاق الأطراف السياسية على (إزالة) كافة التحديات والعراقيل، التي حالت من قبل دون إجراء الانتخابات.
وأضاف السايح، أن “مفوضية الانتخابات حاليا في أعلى مستويات جاهزيتها، وينقصها فقط تزويدها بما سينتج عن السلطات السياسية من قوانين انتخابية”.
وفيما يتعلق بآخر مفاوضات إنتاج تلك القوانين عبر لجنة “6+6″، لفت إلى أن “مناقشات جرت مع اللجنة، ومن خلالها بدا واضحا أن التحديات التي تواجه اللجنة في صياغة مشاريع العمليات الانتخابية ليست كبيرة”.
واعتبر رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أن “ما ينقص وقفة جادة، ودعم فني وسياسي، لكي تنجح لجنة (6+6) في مهامها بما يحقق أهدافها”.
ومن خلال خبرته ومعرفته بتفاصيل وخلفيات فشل انتخابات سابقة، دعا السايح لجنة (6+6)، بالأخذ بعدة أمور فنية، “لكي تكون مشاريع القوانين التي ستصدر عنها مثالية”.، ومن بين هذه الأمور، “التركيز على نظام الانتخاب، الذي يتلاءم وطبيعة المرحلة والعملية السياسية التي تمر بها البلاد. ونظام الانتخاب يجب أن يتوافق مع تقسيم الدوائر وتوزيع المقاعد”.
كما نصح السايح، “باعتماد النظام المتوازي أي الذي يجمع نظام القوائم (الأحزاب) ونظام الأفراد، لما لهذا النظام من دور في التأكيد على مصداقية نتائج العملية الانتخابية”.
واقترح توزيع “مقاعد العملية الانتخابية 65 بالمئة لنظام القائمة و35 بالمئة للنظام الفردي، في عملية انتخاب مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)”.
أما فيما يتعلق بانتخاب مجلس الشيوخ فيرى رئيس مفوضية الانتخابات، أن “النظام الفردي هو السائد في مثل هذه الحالات، إلا أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن يشمل التنافس على مقاعده المستقلين ومرشحي الأحزاب”.
وأشار السايح، أيضا إلى أنه “يجب التأكيد على آلية فاعلة فيما يتعلق بالفصل في الطعون والنزاعات الانتخابية”، وأوصى “بالتواصل مع المجلس الأعلى للقضاء لكي يتم صياغة نصوص قانونية محكمة”.
وفي سياق ذي صلة، أبدى السايح استعداد مفوضية الانتخابات لتقديم الاستشارة اللازمة للجنة 6+6، فيما يخص الجوانب الفنية.
وقال “نحن كمجلس مفوضية الانتخابات، مستعدون للعمل عن قرب فيما يتعلق بصياغة المواد والنصوص الفنية والإجرائية، التي من شأنها أن تعمل على تنفيذ عمليات انتخابية ترتقي للمعايير والمبادئ الدولية الناظمة”.
وعن الميزانية التي ستنفذ عبرها المفوضية الانتخابات المقبلة، أوضح السايح، أن “الإعلان الدستوري الثالث عشر، أقر أنه يجب أن يكون للمفوضية ميزانية لتنفيذ الاستحقاق الموكل إليها”.
وتابع “تقدمنا بطلب إلى حكومة الوحدة الوطنية، بميزانية تقديرية بلغت 203 ملايين دينار ليبي (نحو 42 مليون دولار) ولا زلنا ننتظر التنفيذ”.
وعن سبب ارتفاع الرقم المطلوب، أوضح السايح، “يعود ذلك لأن هذه العملية الانتخابية المقبلة تحتوي على ثلاث عمليات متزامنة؛ انتخاب رئيس الدولة، وانتخاب مجلس النواب، وانتخاب مجلس الشيوخ”.
وأردف أن “عملية انتخاب رئيس الدولة سوف تكون وفق جولتين، بالإضافة إلى المقاعد غير المحسومة من انتخاب مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وفق ما نصت عليه المادة (30) من التعديل الثالث عشر، وهذا الأمر دفع بالتكاليف اللازمة لتنفيذ تلك العمليات مجتمعة إلى أعلى مستوياتها”.
رئيس مفوضية الانتخابات أشار أيضا إلى أن “هذه الميزانية تتضمن تنفيذ مشروعين مكملين لعملية التنفيذ؛ هما توريد منظومات تتعلق بالتحقق من هوية الناخب يوم الاقتراع، ومشروع إنشاء شبكة اتصالات مغلقة تربط غرفة العمليات بالمراكز الانتخابية، التي يصل عددها إلى ألفي مركز”.
واختتم السايح، على أنه “لا مخرج للأزمة السياسية الحالية إلا بالعودة إلى صندوق الاقتراع. فكل الطرق البديلة التي سلكها الساسة في الماضي لم تأت بنتيجة سوى المزيد من الانقسام”.
وأحال رئيس لجنة 6+6 عن المجلس الأعلى للدولة عمر أبوليفة على رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رسميا مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة، ومشروع قانون انتخاب مجلس الأمة؛ وذلك لإصدار القانونين طبقا لما نصت عليه المادة 30 من التعديل الدستوري الثالث عشر.
والاثنين، استأنف المجلس الأعلى للدولة جلسته “السابعة والثمانين” برئاسة “خالد المشري” في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.
وتم خلال الجلسة استعراض تقرير اللجنة المشتركة (6+6) التي أفضت إلى إصدار القوانين الانتخابية لمجلس الأمة ورئيس الدولة.
كما تمت مناقشة إعداد مقترح خارطة طريق تفضي إلى إنجاز الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال.
بدوره، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن صياغة قانون انتخاب الرئيس من جولتين يراد بها إفشال الانتخابات.
وأفاد عقيلة في جلسة عقدها مجلس النواب، الاثنين، في مقره بمدينة بنغازي، تطرقت إلى القوانين الانتخابية وعمل لجنة 6+6 بأن مجلس النواب ملزم بإصدار القوانين الانتخابية كما جاءت من لجنة 6+6 وفق التعديل الدستوري.
وزاد صالح، في كلمته في افتتاح الجلسة، أنه التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، في المغرب، للاطلاع على “مسودة اتفاق لجنة 6+6″، مبديا رأيه في نقطتي الخلاف الرئيستين وهما ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين.
وفي إشارة لرفضه تنازل مزدوج الجنسية عن جنسيته في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية كشرط لترشحه لها، قال “وجدت أن نص انتخاب الرئيس من جولتين، المقصود به تعطيل الانتخابات”، مشيرا إلى أن الخلاف حول “إجراء جولة ثانية من السباق الانتخابي بشكل إجباري”.
وقال “حتى لو تحصل المترشح على 99% من الأصوات يجب أن تجري جولة انتخابية ثانية، وهذا شيء عجيب وغير مسبوق ولم نسمع به في انتخابات دول العالم”
وتابع “أنا مع الجميع في أن الرئيس لا ينبغي أن يحمل جنسية أخرى، لكن الليبيين مروا بظروف اضطرتهم لأخذ جنسية أخرى، وأنا اقترحت أن يتنازل المترشح عن جنسيته الثانية فور فوزه، ويعطى مهلة 15 يوما للتنازل عنها، وفي حال لم يفعل المترشح تتم تسمية المترشح الثاني رئيسا للبلاد، وإذا لم يحصل على أصوات كافية تجرى جولة بين المترشحين الثاني والثالث”.
وأضاف “وكان هناك اقتراح من وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بأن لا يتم إعلان نتيجة الانتخابات قبل تنازل المرشح الفائز عن جنسيته الأخرى”، مؤكدا أن رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، سمع كل هذه المقترحات، إلا أنه لم يبد رأيه فيها حتى الآن.
وحول العسكريين وإمكانية ترشحهم للانتخابات، قال صالح: “يجب اعتبار المترشح سواء كان عسكريا أو مدنيا، مستقيلا بقوة القانون عند تقدمه للانتخابات ويرجع إلى سابق عمله في حال عدم فوزه”.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أنه لم يرغب في الذهاب إلى المغرب، لكن ذهب بطلب من الجانب المغربي ليكون داعما سياسيا لاتفاق لجنة 6+6، لافتا إلى أن رئيسي مجلسي النواب والدولة لا يحق لهما التوقيع على اتفاق أبوزنيقة بحسب التعديل الدستوري.