السايح ..إجراء الانتخابات مرتبط بإنجاز القوانين قبل نهاية يونيو

ربط رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل نهاية 2023، بإنجاز لجنة (6+6) البرلمانية المشتركة، قوانين الانتخابات قبل نهاية يونيو الجاري.
جاء ذلك في مقابلة أجرتها الأناضول مع السايح، حول مدى إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام الجاري.
وقال السايح إن أمر أن تكون هناك عملية انتخابية في ليبيا خلال العام الجاري، أمر يتوقف على مدى سرعة لجنة (6+6) في إنجاز القوانين الانتخابية.
وشدد السايح، على أنه “إذا أُنجزت قوانين الانتخابات قبل نهاية يونيو الجاري، فمن المؤكد أن العملية الانتخابية ستنطلق هذا العام، وقد تستمر لغاية الربع الأول من العام المقبل”.
وافترض وفق هذا السيناريو، اتفاق الأطراف السياسية على (إزالة) كافة التحديات والعراقيل، التي حالت من قبل دون إجراء الانتخابات.
وأضاف السايح، أن “مفوضية الانتخابات حاليا في أعلى مستويات جاهزيتها، وينقصها فقط تزويدها بما سينتج عن السلطات السياسية من قوانين انتخابية”.
وفيما يتعلق بآخر مفاوضات إنتاج تلك القوانين عبر لجنة “6+6″، لفت إلى أن “مناقشات جرت مع اللجنة، ومن خلالها بدا واضحا أن التحديات التي تواجه اللجنة في صياغة مشاريع العمليات الانتخابية ليست كبيرة”.
واعتبر رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أن “ما ينقص وقفة جادة، ودعم فني وسياسي، لكي تنجح لجنة (6+6) في مهامها بما يحقق أهدافها”.
ومن خلال خبرته ومعرفته بتفاصيل وخلفيات فشل انتخابات سابقة، دعا السايح لجنة (6+6)، بالأخذ بعدة أمور فنية، “لكي تكون مشاريع القوانين التي ستصدر عنها مثالية”.، ومن بين هذه الأمور، “التركيز على نظام الانتخاب، الذي يتلاءم وطبيعة المرحلة والعملية السياسية التي تمر بها البلاد. ونظام الانتخاب يجب أن يتوافق مع تقسيم الدوائر وتوزيع المقاعد”.
كما نصح السايح، “باعتماد النظام المتوازي أي الذي يجمع نظام القوائم (الأحزاب) ونظام الأفراد، لما لهذا النظام من دور في التأكيد على مصداقية نتائج العملية الانتخابية”.
واقترح توزيع “مقاعد العملية الانتخابية 65 بالمئة لنظام القائمة و35 بالمئة للنظام الفردي، في عملية انتخاب مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)”.
أما فيما يتعلق بانتخاب مجلس الشيوخ فيرى رئيس مفوضية الانتخابات، أن “النظام الفردي هو السائد في مثل هذه الحالات، إلا أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن يشمل التنافس على مقاعده المستقلين ومرشحي الأحزاب”.
وأشار السايح، أيضا إلى أنه “يجب التأكيد على آلية فاعلة فيما يتعلق بالفصل في الطعون والنزاعات الانتخابية”، وأوصى “بالتواصل مع المجلس الأعلى للقضاء لكي يتم صياغة نصوص قانونية محكمة”.
وفي سياق ذي صلة، أبدى السايح استعداد مفوضية الانتخابات لتقديم الاستشارة اللازمة للجنة 6+6، فيما يخص الجوانب الفنية.
وقال “نحن كمجلس مفوضية الانتخابات، مستعدون للعمل عن قرب فيما يتعلق بصياغة المواد والنصوص الفنية والإجرائية، التي من شأنها أن تعمل على تنفيذ عمليات انتخابية ترتقي للمعايير والمبادئ الدولية الناظمة”.
وعن الميزانية التي ستنفذ عبرها المفوضية الانتخابات المقبلة، أوضح السايح، أن “الإعلان الدستوري الثالث عشر، أقر أنه يجب أن يكون للمفوضية ميزانية لتنفيذ الاستحقاق الموكل إليها”.
وتابع “تقدمنا بطلب إلى حكومة الوحدة الوطنية، بميزانية تقديرية بلغت 203 ملايين دينار ليبي (نحو 42 مليون دولار) ولا زلنا ننتظر التنفيذ”.
وعن سبب ارتفاع الرقم المطلوب، أوضح السايح، “يعود ذلك لأن هذه العملية الانتخابية المقبلة تحتوي على ثلاث عمليات متزامنة؛ انتخاب رئيس الدولة، وانتخاب مجلس النواب، وانتخاب مجلس الشيوخ”.
وأردف أن “عملية انتخاب رئيس الدولة سوف تكون وفق جولتين، بالإضافة إلى المقاعد غير المحسومة من انتخاب مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وفق ما نصت عليه المادة (30) من التعديل الثالث عشر، وهذا الأمر دفع بالتكاليف اللازمة لتنفيذ تلك العمليات مجتمعة إلى أعلى مستوياتها”.
رئيس مفوضية الانتخابات أشار أيضا إلى أن “هذه الميزانية تتضمن تنفيذ مشروعين مكملين لعملية التنفيذ؛ هما توريد منظومات تتعلق بالتحقق من هوية الناخب يوم الاقتراع، ومشروع إنشاء شبكة اتصالات مغلقة تربط غرفة العمليات بالمراكز الانتخابية، التي يصل عددها إلى ألفي مركز”.
واختتم السايح، على أنه “لا مخرج للأزمة السياسية الحالية إلا بالعودة إلى صندوق الاقتراع. فكل الطرق البديلة التي سلكها الساسة في الماضي لم تأت بنتيجة سوى المزيد من الانقسام”.