الساسة في ليبيا ..الكل يدافع عن روايته

مازال المشهد السياسي الليبي يراوح مكانه سواء عبر تصريحات الأطراف السياسية أو تحركات الأجسام السياسية في مؤشر يدل على بعد بوصلة الحل وتباعد الرؤى ومقاربات الحل.
في السياق أكد رئيس الحكومة في طرابلس عبدالحميد الدبيبة دعمه لجهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، لإجراء انتخابات وفق قوانين عادلة نزيهة خلال لقائه سفراء الدول العربية والإفريقية والإسلامية المعتمدين لدى ليبيا.
ففي الوقت الذي يسعى فيه مجلس الدولة إلى التركيز على ملف المناصب السيادية الذي يجمعهم استناداً إلى الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات المغربية عام 2015، يصر النواب أن لا أحاديث ستطرح قبل إعادة تشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات.
في جديد هذا الخلاف وتزامناً مع عقد مجلس الدولة لجلسة لمناقشة ملف المناصب السيادية، دعا عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، ونائبيه إلى ما وصفه بعدم خلط الأوراق بطرح موضوع المناصب السيادية في محاولة لتشتيت جهود تشكيل حكومة موحدة جديدة.
كما دعا نصية في تدوينة له رئيس مجلس الدولة ونائبيه وأعضاء المجلس إلى الابتعاد عن المناكفات والمماحكات السياسية وتفجير المواقف لأنها كانت السبب في فشل الاستفتاء على مشروع الدستور وإلغاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عام 2021 وتوحيد المناصب السيادية.
وقال إنه يأمل من تكالة ونائبيه العمل بكل جدية على تطبيق خارطة الطريق المقررة من لجنة 6+6 بشأن توحيد السلطة التنفيذية، وعندها يمكن توحيد المناصب السيادية.
وفي إشارة إلى عدم أولوية توحيد المناصب السيادية في هذه المرحلة، شدد على أنه من الأولى توحيد السلطة التنفيذية من خلال حكومة جديدة موحدة محددة المهام والميزانية، للإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإنهاء المراحل الانتقالية.
وأكد نصية أن أهمية توحيد المناصب السيادية كان وسيظل من أولوياتهم لكن في ظل حكومة واحدة ووفقا للمادة 15 من الاتفاق السياسي.
وأضاف نصية أن الفساد ناتج من ممارسات السلطة التنفيذية وانقسامها، وليس المناصب السيادية، وعلى رأسها الأجهزة الرقابية، موضحاً أن ديوان المحاسبة يصدر سنوياً تقريراً يحوي أكثر من ألف صفحة من الإهمال والتقصير والفساد والنهب.
والثلاثاء، ناقش مجلس الدولة في جلسته المؤجلة من أول أمس الاثنين التجاوزات التي يقوم بها مجلس النواب في إصدار القوانين التي تحتاج إلى توافق مع مجلس الدولة وقرر أعضاء المجلس رفض ما يصدر من مجلس النواب بالمخالفة للاتفاق السياسي.
وبحث المجلس ما توصلت إليه لجنة المناصب السيادية حيث تم الاتفاق على التواصل مع مجلس النواب لاستكمال إجراءات المناصب التي ستتم من خلال لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب لتوحيد الأجهزة الرقابية.
ليبقى الخلاف بين الأطراف السياسية سيد الموقف وسط جمود مبادرة باتيلي ودعم القوى الدولية لها خاصة واشنطن..فهل يكون عام 2024 عام الانتخابات في ليبيا؟.